در این گزارش، اتهامات رامش «بغی از طریق بمبگذاری و اجرای کمین در مسیر نیروهای نظامی، عضویت در گروه باغی جیش العدل و عضویت در گروه معاند جنبش دادخواهان بلوچ» وابسته به عبدالغفار نقشبندی عنوان شده است.
این رسانه حکومتی در گزارش خود، نقشبندی را «شرور متواری» توصیف کرد. نقشبندی امام جمعه موقت شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان بود که مهرماه ۱۴۰۱، خبر تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به یک دختر نوجوان بلوچ را تایید کرد.
جمهوری اسلامی در حالی حکم اعدام رامش را به اجرا درآورد که گزارش نهادهای حقوق بشری از وجود ابهامات گسترده در روند دادرسی، انتشار اعترافات اجباری و اعمال فشارهای امنیتی بر خانواده او حکایت داشت.
رامش که هنگام بازداشت حدود ۱۸ سال سن داشت، مهرماه ۱۴۰۳ در جریان یورش نیروهای امنیتی به یک مغازه عطاری در روستای بلینگی چابهار هدف تیراندازی قرار گرفت.
در آن زمان مقامهای جمهوری اسلامی به خانواده رامش اعلام کردند او در این عملیات جان باخته است، اما سپس مشخص شد او بازداشت شده و در اختیار نهادهای امنیتی قرار دارد.
کمی بعد، رسانههای حکومتی ویدیویی از اعترافات تلویزیونی رامش منتشر کردند که در آن، آثار آشکار کبودی و جراحت بر صورت این زندانی سیاسی قابل مشاهده بود.
به گزارش کانون حقوق بشر ایران، این آثار جراحت از شکنجه و فشارهای اعمالشده در دوران بازداشت حکایت داشت و اعترافات او نیز تحت شکنجه اخذ شده بود.
روایت خبرگزاری سپاه از بازداشت و اتهامات رامش
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، ششم اردیبهشت در گزارشی، رامش را به تیراندازی به سوی ماموران فراجا در محور چابهار به راسک متهم کرد و نوشت پس از این حادثه، محل اختفای او و دیگر اعضای تیم در بخش پیرسهراب شهرستان چابهار شناسایی شد.
به گزارش این رسانه حکومتی، در جریان عملیات برای دستگیری این تیم چهار نفره، «درگیری شدیدی» رخ داد که به کشته شدن یک نیروی جمهوری اسلامی و «سه عنصر تروریست» و همچنین بازداشت رامش انجامید.
تسنیم بدون ارائه مستندات نوشت رامش «از افسران اطلاعاتی و امنیتی خود در پایگاهی در یکی از کشورهای منطقه آموزش دیده بود».
بر اساس این گزارش، این زندانی سیاسی «در پوشش شرکت در جماعت تبلیغ» از ایران خارج شده و برای آموزش در اردوگاه، به یکی از کشورهای منطقه سفر کرده بود.
خبرگزاری سپاه پاسداران به نام این کشور اشارهای نکرد.
پس از جمعه خونین زاهدان در مهر ۱۴۰۱ و سرکوب اعتراضات مردمی در نمازهای جمعه پیاپی در شماری از شهرهای استان سیستان و بلوچستان، برخی عوامل امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی در حملاتی در مقاطع زمانی مختلف به دست افراد مسلح کشته شدهاند.
جیش العدل مسئولیت برخی از این حملات را بر عهده گرفته است. این گروه که هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا آن را «سازمانی تروریستی» خواندهاند، در سالهای گذشته حملاتی به مواضع سپاه پاسداران و نیروهای نظامی در استان سیستان و بلوچستان انجام داده است.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، سیاستهای سرکوبگرانه خود را بهطور چشمگیری تشدید کرده و بر شتاب اجرای احکام اعدام افزوده است.
در هفتههای گذشته، حکم اعدام چندین زندانی سیاسی بابت اتهامات مختلف از جمله شرکت در انقلاب ملی، «جاسوسی» برای اسرائیل و عضویت در سازمان مجاهدین خلق به اجرا درآمده است.
دو سازمان حقوق بشری پیشتر از رشد ۶۸ درصدی اعدامها در ایران در سال ۲۰۲۵ خبر دادند و اعلام کردند جمهوری اسلامی جان دستکم ۱۶۳۹ نفر را در سال گذشته میلادی گرفت.