به گزارش آیندگان؛ حشمتالله فلاحتپیشه، رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس دهم، با اشاره به تغییر لایحه سازمان ملی مهاجرت گفت: «دولت لایحهای با ۱۱ ماده برای تشکیل سازمان ملی مهاجرت به مجلس داده بود، اما در مجلس آن را به لایحهای با بیش از ۵۰ ماده تبدیل کردهاند. این تغییرات از جنس اصلاح کارشناسی نیست، بلکه پشت آن اهداف سیاسی پنهانی وجود دارد.»
او گفت: «بخش عمدهای از موادی که به لایحه اضافه شده، همان طرحهایی است که برخی نمایندگان قبلاً تحت عنوان "ساماندهی اتباع خارجی" دنبال میکردند. خطر بزرگتر این است که لایحه به صورت ماده ۸۵ تصویب میشود، یعنی در صحن علنی بررسی نمیشود و مردم از جزئیاتش مطلع نمیشوند.»
به نوشته هممیهن؛ فلاحتپیشه معتقد است که برخی جریانها به دنبال «ملتسازی جدید» در ایران هستند: «عدهای به این نتیجه رسیدهاند که پایگاه جمعیتی خود را از دست دادهاند، بنابراین در پی ساختن ملت جدیدی هستند. در جلسات خود هم بیپروا گفتهاند برخی اقوام ایرانی حامی ما نیستند، پس باید از جمعیتهای دیگر حمایت کنیم. این تفکر خطرناک است و دولت نباید به ابزاری برای تحقق آن تبدیل شود.»
این استاد دانشگاه هشدار داد: «در لایحه جدید، اختیارات مهمی از جمله ماده ۹۸۰ قانون مدنی که اعطای تابعیت را صرفاً در اختیار هیئت وزیران قرار داده، به سازمان ملی مهاجرت سپرده شده است. یعنی عملاً اختیار تابعیت و اقامت به نهادی داده میشود که ممکن است افراد خاصی در رأس آن قرار گیرند و بدون ضابطه اقامتهای سهساله، پنجساله و ویژه بدهند.»
به گفته فلاحتپیشه، «هیچ معیاری برای پذیرش مهاجران کیفی یا متخصص در این نسخه از لایحه دیده نشده است. این در حالی است که ایران اکنون پناهندهپذیرترین کشور جهان است و حتی پس از اخراجهای اخیر، تنها یکچهارم پناهندگان غیرمجاز از کشور خارج شدهاند.»
رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی گفت: «طبق آمار رسمی، ایران سالانه ۱۰ میلیارد دلار هزینه مهاجران را میپردازد که ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار آن صرف خدمات پزشکی میشود، در حالیکه کل بودجه افغانستان حدود ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار است. این عددها نشان میدهد بار مالی مهاجران برای ایران سنگین است.»
فلاحتپیشه همچنین از حذف الزام گواهی سلامت برای مهاجران انتقاد کرد و گفت: «یکی از خطرناکترین تصمیمها، حذف گواهی سلامت پزشکی است. امروز بیماریهایی مثل هپاتیت، سل و ایدز در بین پناهندگان رو به افزایش است. در دنیا هیچ کشوری بدون بررسی سلامت، مهاجر نمیپذیرد.»
او افزود: «در طرح جدید حتی اجازه استملاک هم برای اتباع در نظر گرفته شده است. یعنی اتباع خارجی میتوانند در ایران ملک بخرند. این موضوع از لحاظ امنیتی و اجتماعی بسیار خطرناک است.»
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم تأکید کرد: «آقای پزشکیان باید همین حالا درخواست استرداد لایحه را بدهد. اگر این کار انجام نشود، بهزودی او هم سیاستهای رقبای سیاسی خود را اجرا خواهد کرد و قبای یک سیاست خطرناک علیه ملت ایران را به تن خواهد کرد.»
فلاحتپیشه در پایان هشدار داد: «برخی از افرادی که از این لایحه حمایت میکنند، نیت اقتصادی دارند. سرمایههای مهاجران در برخی از مالهای بزرگ شمال تهران دیده میشود. اگر دولت مراقب نباشد، منافع مافیایی جای دلسوزی ملی را خواهد گرفت.»
امتسازی است؟
با زیاد شدن مواد لایحه دولت در مجلس و قرار گرفتن لایحه ذیل ماده 85، به غیر از ماجرای هشتاد و پنجی شدن اعتراضها به ماجراهای پشت پرده هم آغاز شد که سردمدار این اعتراضها را میتوان روزنامه جمهوری اسلامی دانست که در چند شماره خود به ماجرا واکنش نشان داد.
این روزنامه در 19 مهر در یادداشتی نوشت: «ظاهراً نویسندگان لایحه با گرایشهای خاص فرقهای خود که نام امّتگرایی بر آن نهادهاند، خواستار امتزاج نژادی و نابودی هویت ایرانی هستند تا به قول خود آنچه که تمدن اسلامی (مفهومی مأخوده از آرای سیدقطب و نام مستعار اُمّتگرایی در ایران) مینامند را محقق سازند.»
احمد بخشایشاردستانی، نماینده مجلس دوازدهم نیز گفته بود: «دولت قبل وقتی دید افرادی مثل دانشگاهیان، پزشکان، پرستاران و دانشجوها از کشور رفتند، از نظر نظری، «ملت-دولت» را با «امت-دولت» جایگزین کرد؛ یعنی گفت حالا که میروید، خب بروید، ما از کشورهای دیگر و از امت اسلامی جای شما را پُر میکنیم.»
فاطمه اشرفی، کارشناس حوزه مهاجرت هم در اعتراض به موضوع گفته است: «این لایحه در جریان بررسی با طرح اقامت مهاجرین ادغام شده و بدون نظارت عمومی درحال تصویب است؛ اقدامی که میتواند ساختار جمعیتی و فرهنگی ایران را تحتتأثیر قرار دهد.»
در کنار این ابراز نگرانیها، ذکر جملهای از سوی علیرضا اعرافی هم میتواند جالب توجه باشد. او اخیراً گفته است: «باید تدابیر مهمی اتخاذ شود تا اتباع مجاز بتوانند به درستی با جامعه ما پیوند بخورند... نسلهای جدید مهاجران که با نگاه انقلاب اسلامی تربیت شدهاند، لازم است برنامههایی طراحی شود تا هویت دینی و اخلاقی آنها حفظ شود و بتوانند نقش مؤثری در جامعه ایفا کنند.»
