این گزارش که «اعدامهای بیرحمانه» را حتی با معیارهای جمهوری اسلامی، بیسابقه دانسته است، با اشاره به افزایش سرکوب پس از اعتراضهای دیماه ۱۴۰۴ مینویسد که دادگاههای انقلاب با صدور سریع احکام اعدام در پی ایجاد فضای ارعاب هستند.
در این گزارش به پرونده جوانانی از جمله محمد امین ۱۸ ساله و امیرحسین حاتمی اشاره شده که با اتهامهایی مرتبط با اعتراضها بازداشت و اعدام شدند. ولت مینویسد دسترسی به وکلای مستقل در پروندههای سیاسی و امنیتی محدود شده و متهمان اغلب با اعترافهای اجباری و تفسیر گسترده اتهامهایی مانند «جاسوسی» روبهرو هستند.
بر اساس آماری که در این گزارش به نقل از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده، از آغاز جنگ حدود ۴۰۰۰ نفر بازداشت و دستکم ۲۱ نفر اعدام شدهاند. همچنین سازمانهای حقوق بشری اعلام کردهاند در سال گذشته دستکم ۱۶۳۹ نفر در ایران اعدام شدند. این گزارش همچنین به تحویلندادن اجساد برخی اعدامشدگان به خانوادهها و افزایش فشار بر وکلا و فعالان حقوق بشر اشاره میکند.
در ادامه ترجمه کامل گزارش روزنامه ولت را که با تیتر اصلی «Selbst für Maßstäbe der Islamischen Republik beispiellos“ – Die brutale Hinrichtungswelle im Iran» روز ۶ می ۲۰۲۶ منتشر شده است را بخوانید؛
در سایه جنگ، حکومت ایران شمار احکام اعدام را بیش از پیش افزایش داده است. نویسنده ما از تهران گزارش میدهد که اغلب جوانان تحت چه بهانههایی از زندگی محروم میشوند – و چرا وحشت علیه خانوادههای آنان با این کار پایان نمییابد.
محمد امین جوانی ۱۸ ساله بود که در یک آرایشگاه کوچک کار میکرد. به دلیل رفتار مودبانه و انضباط کاریاش، روزی پیشنهادی غیرمعمول دریافت کرد. یکی از مشتریان که در آنچه «دادگاه انقلاب» نامیده میشود مشغول به کار بود، به او پیشنهاد داد ماهی یک بار قضات و کارمندان دادگاه را اصلاح کند – در برابر دستمزدی که معادل کل حقوق ماهانهاش بود.
محمد امین مودبانه این پیشنهاد را رد کرد. او بعدها به پدرش گفت: «نمیخواهم با این افراد کاری داشته باشم. این قضات بیرحماند، آنها جلاد هستند.»
تنها چند ماه بعد، به اتهام مشارکت ادعایی در اعتراضهای ماه ژانویه بازداشت و به اعدام محکوم شد. خانوادهاش سپس تلاش کردند از طریق یکی از بستگان که قاضی شناختهشدهای بود، نفوذی اعمال کنند: ابوالقاسم صلواتی، یکی از بدنامترین قضات در پروندههای سیاسی در ایران و مشهور به صدور شمار بالایی از احکام اعدام.
بهزودی مشخص شد که دقیقا خود صلواتی پرونده محمد امین و شش جوان دیگر را که همراه او بازداشت شده بودند، رسیدگی میکند. پدر او میگوید: «ما از صلواتی انتظار امتیاز ویژه نداشتیم. فقط میخواستیم پرونده پسرم منصفانه بررسی شود.» پاسخ قاضی خانواده را شوکه کرد: «ضدانقلابها باید کشته شوند.»
و محمد امین تنها مورد نیست: امیرحسین حاتمی، او نیز ۱۸ ساله، پس از بازداشت با اتهامهای مشابه اعدام شد.
از زمان آغاز موج اعتراضها در ابتدای سال، تشدید آشکار سرکوب دولتی مشاهده میشود. کمتر از دو ماه پس از اعتراضهای گسترده – که با موجی بیسابقه از خشونت علیه هزاران غیرنظامی بیسلاح همراه بود – دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با اجرای سریع اعدامها شروع به ارسال پیامهای بازدارنده کرد. ناظران از یک راهبرد هدفمند ارعاب سخن میگویند.
بر اساس اعلام کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از آغاز جنگ حدود ۴۰۰۰ شهروند ایرانی به بهانه «دلایل امنیتی» بازداشت و دستکم ۲۱ نفر اعدام شدهاند. تازهترین مورد مربوط به ساسان آزادور جونقانی، ورزشکار ۲۱ ساله اهل اصفهان، است که به دلیل پرتاب سنگ به یک خودروی پلیس اعدام شد. همه این موارد در شرایطی رخ میدهد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بارها مدعی شده است در مذاکرات با ایران توقف اعدامها را به دست آورده است.
برای نخستین بار پس از سالها، یک حکم اعدام در ارتباط با جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز اجرا شد. به گزارش رسانههای دولتی ایران، مهراب عبداللهزاده متهم بود که در جریان اعتراضهای پاییز ۲۰۲۲ در شهر ارومیه در شمالغرب کشور یک نیروی امنیتی را کشته است. اعدام او صبح یکشنبه انجام شد.
حقوقدانان مستقل تحولات کنونی را تشدید نظاممند سرکوب میدانند. به ارزیابی آنان، جنگ بهانهای برای اقدام علیه مخالفان سیاسی شده است. دستگاه قضایی، به گفته آنان، با رویههای فراقانونی یک «فاجعه انسانی» ایجاد میکند.
یک وکیل حقوق بشر که به دلایل امنیتی نمیخواهد نامش فاش شود، به قانون وضعیت اضطراری اشاره میکند که پاییز گذشته برای «تشدید مجازاتها برای جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای دشمن» تصویب شد. او میگوید: «آنچه اکنون در برابر دادگاههای انقلاب رخ میدهد، حتی با معیارهای جمهوری اسلامی بیسابقه است.»
اعترافهای اجباری
از سال گذشته، وکلای مستقل دیگر به پروندههای سیاسی و امنیتی دسترسی ندارند. در عوض برای متهمان وکلای تسخیری مورد تایید دولت تعیین میشود – که به باور ناظران بیشتر با دادگاهها همکاری میکنند تا از منافع موکلان خود دفاع کنند. در بسیاری از موارد، متهمان به اعترافهای اجباری وادار میشوند.
قانون جدید اختیارات گستردهای برای تفسیر در اختیار دادگاههای انقلاب قرار میدهد. به این ترتیب حتی استفاده از ارائهدهنده اینترنت آمریکایی استارلینک، تماس با رسانههای خارجی یا مستندسازی خسارتهای جنگی میتواند به عنوان «جاسوسی» تلقی شود – با پیامد احتمالی حکم اعدام. حکومت در تهران هفتههاست اینترنت را تا حد زیادی قطع کرده است تا مردم را از افکار عمومی جهانی جدا کند.
یک وکیل از پروندهای خبر میدهد که در آن یک شهروند اکنون به دلیل انتقال اطلاعات درباره نیروهای امنیتی در مسجدی در حاشیه تهران به یک رسانه خارجی با مجازات اعدام روبهرو است. به گفته این وکیل، در حال حاضر بیش از ۳۰ نفر دیگر با اتهامهای مشابه در خطر فوری قرار دارند. از زمان دستور مربوطه از سوی رییس قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژهای، روند تشدید احکام بهطور محسوسی سرعت گرفته است: «موج تازهای از اعدامها در راه است.»
عصر هشتم ژانویه، نخستین روز خشونت مرگبار علیه معترضان، محمد امین با پدرش تماس گرفت و از او مقداری پول خواست. در حسابش تنها معادل چهار یورو داشت – که برای خرید بازی رایانهای مورد نظرش کافی نبود. وقتی هوا تاریک شد، پدر تلاش کرد دوباره با او تماس بگیرد تا بگوید آن شب زودتر به خانه بازگردد. اما ارتباط با صداهای نامفهوم قطع شد.
پدر میگوید: «از همان شبی که پسرم بازداشت شد، فقط سه بار توانستم هر بار حدود ۳۰ ثانیه صدایش را از پشت تلفن بشنوم. تا اینکه در هفته نخست پس از نوروز از تلویزیون فهمیدیم که اعدام شده است.»
با وجود آنکه تبلیغات دولتی محمد امین و پنج جوان دیگر را که همراه او بازداشت شده بودند «نیروهای تروریستی به دستور آمریکا و اسرائیل» معرفی میکند، به گفته ناظران اتهامها به ورود به یک پایگاه بسیج که پیشتر در آتش میسوخت محدود میشود.
نه کسی در این ماجرا کشته شد و نه نشانهای وجود دارد که این نوجوانان مسئول آتشسوزی بوده باشند. با این حال تاکنون چهار نفر از آنان اعدام شدهاند و دو نفر دیگر در انتظار اجرای حکم هستند.
انتقامگیری هدفمند
همزمان نشانههایی از سیاست انتقامگیری هدفمند نیز افزایش یافته است؛ مشابه رویه آلمان نازی در ایتالیا در سالهای ۱۹۴۳ و ۱۹۴۴ که برای هر سرباز کشتهشده ورماخت چندین غیرنظامی اعدام میشدند. بهعنوان تازهترین نمونه، هفته گذشته اعلام شد که ۹ نفر در ارتباط با کشتن یک عضو بسیج – پسر یکی از فرماندهان سپاه پاسداران که در جریان سرکوب خشونتبار اعتراضهای ژانویه جان باخت – بازداشت شدهاند.
چنین اشکال انتقامگیری جدید نیست: در سال ۲۰۲۲ و در زمینه جنبش موسوم به «زن، زندگی، آزادی» نیز دهها نفر به اتهام کشتن دو عضو بسیج بازداشت شدند که چهار نفر از آنان اعدام شدند.
بر اساس اعلام سازمانهای حقوق بشری، در سال گذشته دستکم ۱۶۳۹ نفر در ایران اعدام شدند – رقمی بیسابقه. فعالان حقوق بشر ایرانی هشدار میدهند که با توجه به سرعت فزاینده اعدامها – بهویژه روندهای شتابگرفته در شرایط بحرانی کنونی – امید اندکی به بهبود اوضاع وجود دارد.
کارزار حقوق بشری «سهشنبهها علیه اعدام» که اکنون در هفته ۱۱۸ خود قرار دارد، در بیانیهای از «تحقیرهای نظاممند» زندانیان خبر داده است: نیروهای امنیتی با تراشیدن موها، توهین و بدرفتاری کلامی میکوشند افراد را تحقیر کنند. «این رفتار تحقیرآمیز و غیرانسانی حتی در مسیر چوبه دار ادامه مییابد.»
این ابتکار از سوی نویسنده و فعال حقوق بشر احمدرضا حائری آغاز شد که از ژوئن ۲۰۲۲ در زندان است و به دلیل نقش خود در کارزار علیه مجازات اعدام بارها با اتهامهای جدید روبهرو شده است. همچنین نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ و عضو کارزار «لغو گامبهگام مجازات اعدام در ایران»، دوباره در بازداشت است.
او پس از آزادی موقت در سال گذشته به دلیل مشکلات جسمی، پیش از اعتراضهای ژانویه در شهر مشهد دوباره بازداشت شد و اکنون در بخش امنیتی زندان زنجان نگهداری میشود. ماه گذشته گزارش شد که او در زندان دچار سکته مغزی شده و در وضعیت بحرانی قرار دارد. با این حال مقامات قضایی همچنان با آزادی او مخالفت میکنند.
فضای سرکوب اکنون به حوزه دفاع حقوقی نیز رسیده است. هفته گذشته دو وکیل شناختهشده – امیر رئیسیان و میلاد پناهیپور – پس از آنکه نسبت به اعدام قریبالوقوع یک معترض ۱۹ ساله هشدار داده بودند، به دادسرای امنیت احضار و علیه آنان پرونده قضایی گشوده شد.
یکی از بستگان سالمند محمد امین گزارش میدهد که خانواده از همان روز پس از ناپدید شدن او جستوجو را آغاز کردند: «نخست به بیمارستانها رفتیم – همه جا آشفته بود. مجروحان در همهجا بودند، بسیاری در راهروها رها شده بودند. سپس ما را به پزشکی قانونی کهریزک فرستادند. آنجا از حال رفتیم.»
او میگوید همراه با پدر محمد امین مجبور شدند حدود ۴۰۰ کیسه جسد را بررسی کنند – قربانیان نخستین شب خشونت. «همه جوان بودند. دختران و پسران، مانند گلها کنار هم قرار داشتند.»
سرکوب با اعدام پایان نمییابد
اما خانواده نمیدانستند که این تازه آغاز راهی طولانی و شاید بیپایان است. برای بسیاری از بستگان، سرکوب با اجرای حکم اعدام پایان نمییابد. اجساد زندانیان سیاسی که اخیرا اعدام شدهاند به خانوادهها تحویل داده نشده است. به گفته وکلا، مقامات حتی از اعلام محل دفن نیز خودداری میکنند.
کارزار «سهشنبهها علیه اعدام» در تازهترین بیانیه خود این رویه را بخشی از سیاست «ناپدیدسازی اجباری» توصیف کرده و آن را مصداق احتمالی جنایت علیه بشریت دانسته است.
جمهوری اسلامی در این زمینه سابقهای طولانی و سنگین دارد: اعدامهای دستهجمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۹۸۸ و دفن آنان در گورهای جمعی بینام، و نیز خودداری مکرر از تحویل اجساد – بهویژه در مورد قربانیان کرد و بلوچ. چنین اقداماتی نه تنها حق خانوادهها برای سوگواری، بلکه حق آگاهی از سرنوشت عزیزانشان را نقض میکند.
خانوادههای اعدامشدگان همچنین بهطور فزایندهای نسبت به شایعات درباره احتمال قاچاق اعضای بدن ابراز نگرانی میکنند. یک وکیل حقوق بشر میگوید: «این گزارشها ممکن است گمانهزنی به نظر برسد. اما وقتی دولتی اجساد را بازنمیگرداند، فضا برای هر نوع سوءاستفاده باز میشود. تجربه ما نشان میدهد که در این نظام هیچ چیز را نمیتوان منتفی دانست.»
نام نویسنده برای تحریریه شناختهشده است، اما او به دلایل امنیتی بهصورت ناشناس مینویسد.