به گزارش آیندگان؛ سایت حقوق بشری هرانا، سهشنبه ۱۸ آذر گزارش داد که خجسته بابت اتهام «بغی» از طریق عضویت در یکی از گروههای مخالف نظام از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شده است.
بنا بر ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی، «باغی» کسی است که علیه «اساس نظام جمهوری اسلامی» دست به مبارزه و اقدام مسلحانه بزند.
ایراناینترنشنال پیش از این نوشته بود که این فعال حوزه صنعت ماشینسازی که در زندان لاکان رشت بهسر میبرد، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با اتهام «بغی» مواجه شده است.
خجسته ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ در کارگاه صنعتی خود در شهرستان خمام در استان گیلان بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل شد.
او پیشتر نیز در تیر همان سال به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت و پس از حدود چهار ماه و نیم در ۹ آذر با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی بهطور موقت آزاد شده بود.
هرانا در گزارشی دیگر نوشت دانشورکار، تقوی، علیپور، قبادی، بنیعامریان و منتظر، شش زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، بار دیگر به اعدام محکوم شدند.
این شش نفر که از پاییز و زمستان ۱۴۰۲ در بازداشت بهسر میبرند، اواخر آبان سال جاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری محاکمه شدند و ۱۶ آذر، حکم تازه اعدام آنها به وکلایشان ابلاغ شد.
این زندانیان پیشتر در ۱۰ آذر ۱۴۰۳ از سوی افشاری به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروههای مخالف نظام» به اعدام محکوم شده بودند؛ حکمی که در تیرماه سال جاری از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع شده بود.
تقوی از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ است و بنیعامریان، قبادی و علیپور نیز پیشتر بهدلیل فعالیتهای خود سابقه محکومیت و تحمل حبس داشتهاند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، ۱۴ آبان با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از جمهوری اسلامی خواسته بود اجرای احکام اعدام این شش زندانی سیاسی را متوقف کند.
او نوشت این افراد پس از طی روندی قضایی همراه با «شکنجه، حبس طولانی در انفرادی و محرومیت از حقوق دادرسی عادلانه» در آستانه اعدام قرار دارند.
نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو با صدور بیانیهای رسمی در پاسخ به ساتو، این متهمان را اعضای تیمهای مرتبط با «سازمان مجاهدین خلق» معرفی کرد و افزود روند قضایی آنان مطابق با «موازین قانونی»، با حضور وکلای مدافع و رعایت «تمامی تضمینهای دادرسی عادلانه» انجام شده است.
نهادها و فعالان حقوق بشر در سالهای گذشته بارها نسبت به برگزاری «دادگاههای نمایشی و ناعادلانه» و رعایت نشدن حقوق اساسی متهمان سیاسی و عقیدتی در ایران از جمله دسترسی به وکیل انتخابی هشدار دادهاند.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرایم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.