به گزارش آیندگان؛ دولت استرالیا روز ۲۷ نوامبر ۲۰۲۵ (ششم آذر ۱۴۰۴) اعلام کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را طبق «قانون اصلاح قانون کیفری (دولتهای حامی تروریسم) ۲۰۲۵» در فهرست تروریستی قرار داده است.
این تصمیم پس از ارزیابی سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا (ASIO) اتخاذ شد؛ ارزیابیای که نشان میداد سپاه پاسداران پشت دو حمله علیه مراکز یهودیان در سیدنی و ملبورن در سال ۲۰۲۴ بوده است.
مقامهای استرالیایی این حملات را «بزدلانه»، «خطرناک» و تلاشی برای ایجاد شکاف در جامعه چندفرهنگی کشور توصیف کردند.
استرالیا تابستان امسال ضمن متهم کردن ایران به برنامهریزی برای حملات یهودستیزانه در شهرهای ملبورن و سیدنی، سفیر تهران در کانبرا را اخراج کرد. اخراج سفیر یک کشور خارجی از سوی استرالیا پس از جنگ جهانی دوم بیسابقه بود.
در ادامه، سفیر ایران به همراه سه دیپلمات دیگر این کشور از استرالیا اخراج شدند.
ایران اتهامهای مطرحشده از سوی کانبرا را رد کرده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته بود که موساد پشت برنامه تخریب روابط ایران با استرالیا قرار دارد.
وزارتخانههای کشور و خارجه استرالیا به همراه دادستانی کل این کشور اعلام کردهاند که سپاه پاسداران اولین نهادی است که پس از اصلاح قوانین معرفی «حامیان تروریسم دولتی» به این فهرست اضافه میشود.
اصلاح این قوانین از سوی پارلمان استرالیا به دولت این کشور اجازه داد تا نهادهای وابسته به دولتهای خارجی را به عنوان سازمان «تروریستی» معرفی کند.
جرمانگاری ارتباط با سپاه؛ مجازات تا ۲۵ سال زندان
طبق قانون جدید، هرگونه همکاری، عضویت، جذب نیرو، آموزش، ارائه کمک مالی یا دریافت وجوه برای یک دولت حامی تروریسم جرم محسوب میشود و میتواند تا ۲۵ سال زندان به همراه داشته باشد.
وزارت کشور استرالیا اعلام کرد قرار گرفتن سپاه پاسداران در این فهرست «اقدامی بازدارنده» است و شهروندان را نسبت به «خطر تعامل با این نهاد بر اساس قوانین استرالیا» آگاه میکند.
پنی ونگ، وزیر خارجه استرالیا، در بیانیهای گفت: «حملات ایران اقدامی بیسابقه و خطرناک بود. سپاه پاسداران جایی در استرالیا ندارد.»
تونی برک، وزیر کشور استرالیا، نیز در همین زمینه اعلام کرد: «این فهرستگذاری پاسخی مستقیم به اقدامات نفرتانگیز حکومت ایران است و توان پلیس و نهادهای امنیتی ما را برای مقابله با افراطگرایی تقویت میکند.»
میشل رولند، دادستان کل استرالیا، نیز گفت: «این اصلاحات قانونی، فضای اقدام بازیگران بدخواه خارجی را محدود و پرهزینه میکند و امنیت جامعه استرالیا را افزایش میدهد.»
تاکید بر ادامه همکاریهای ضدتروریسم
دولت استرالیا اعلام کرده است که مبارزه با تروریسم به محدوده مرزها محدود نمیشود و کانبرا به همکاری با شرکای بینالمللی برای مقابله با تروریسم و افراطگرایی جهانی ادامه خواهد داد. همچنین از مردم خواسته شده هرگونه مورد مشکوک را از طریق خط امنیت ملی گزارش دهند.