نمایندگان مجلس این لایحه را در تضاد با شعارهای «عدالت‌خواهانه، مردمی و ضد انحصارطلبی» دولت کنونی دانسته‌اند. قید دو فوریت این لایحه، هم‌زمان با انتشار این نامه با ۲۰۵ رای موافق و ۴۹ رای مخالف در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
آنها در بخشی از نامه از مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، با طرح این پرسش که آیا پاسخ همراهی مردم در جنگ ۱۲ روزه «تحدید آزادی بیان آنها» و «تهیه لایحه‌ای برای ساکت کردن منتقدان» است، این لایحه را در تضاد با اصل ۲۴ قانون اساسی اعلام کرده‌اند.
لایحه مقابله با نشر محتوای خبری خلاف واقع در شبکه‌های اجتماعی ۳۱ تیر با دو فوریت در هیئت وزیران تصویب و به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. نمایندگان مجلس نیز یک‌شنبه پنجم تیر دو فوریت این لایحه را تصویب کردند.
امضاکنندگان در بخشی از نامه به پزشکیان یادآوری کرده‌اند که دولت او «مقبولیت خود را بر پایه همان گفتمانی کسب کرده که جوهره‌اش گفت‌وگو، نقدپذیری و تنوع دیدگاه‌ها بود» و حالا در پی تهدید رسانه‌های مستقل و تضعیف فضای مجازی است.
آنها این لایحه را «خطای راهبردی و هزینه‌زا برای حاکمیت» خوانده، وضعیت کنونی را «زمان شنیدن و ترمیم و نه تشدید شکاف‌ها» دانسته و نوشته‌اند: «این لایحه در صورت پیگیری، مشروعیت رسانه‌ای نظام را زیر سوال برده و بی‌اعتمادی به دولت و حاکمیت را تشدید خواهد کرد.»
فرید موسوی، غلامرضا تاجگردون، فریدون همتی، محمدمهدی شهریاری، احمد محمدی انارکی، مریم عبدالهی، مصطفی پوردهقان، مهرداد لاهوتی، رضا سپه‌وند، محمد بهرامی، بیت‌اله عبدالهی، عالیه زمانی کیاسری، زهرا خدادادی، محسن فتحی، احمد فاطمی، سید‌محمد جمالیان، مسلم صالحی، فضل‌اله رنجبر و احمد بیگدلی این نامه را امضا کرده‌اند.
رییس جمهور: درصورت اجماع نخبگان لایحه را پس بگیرید
همچنین روزنامه شرق خبر داده که در پی انتقادها به لایحه دو‌فوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که اخیراً از سوی دولت به مجلس ارائه شده، دولت اعلام کرده است که تصمیم نهایی خود را بر پایه نظرات نخبگان و فعالان اتخاذ خواهد کرد.
طبق آخرین پیگیری‌ها، قرار است به‌زودی نشستی با حضور وزیر دادگستری و جمعی از حقوقدانان، دانشگاهیان و فعالان رسانه‌ای و سیاسی برگزار شود تا دیدگاه‌های مختلف درباره این لایحه به بحث گذاشته شود.
یک منبع آگاه به شرق گفته است که رئیس‌جمهور نیز موافقت کرده است که نتیجه این نشست و اجماع نخبگان به‌عنوان مبنای تصمیم نهایی دولت در نظر گرفته شود. به گفته او، در صورت اجماع بر استرداد و خروج لایحه از دستور کار مجلس، دولت آن را خواهد پذیرفت.
این در حالی است که لایحه یادشده طی روزهای گذشته واکنش‌های متعددی را برانگیخته و بسیاری آن را در تعارض با اصل آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات دانسته‌اند. حال به نظر می‌رسد دولت در تلاش است با گفت‌وگو و مشارکت نخبگان، مسیر اصلاح یا بازنگری احتمالی در محتوای این لایحه را هموار کند.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران: در این لایحه سانسور به‌صراحت مجاز و تکلیف شده است
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران نیز پنجم مرداد، در نامه‌ای به پزشکیان این لایحه را «مغایر با اصول قانون اساسی و حقوق بنیادین ملت ایران» دانسته و از او خواسته است که این لایحه را از مجلس پس بگیرد.
این انجمن در پایان نامه برای همکاری با دولت جهت «مشارکت فعال در تدوین سیاست‌های منصفانه، علمی و کارشناسی برای مدیریت فضای مجازی» اعلام آمادگی کرده است.
در بخشی از این نامه آمده است که این لایحه «به‌صورت پنهانی و بدون طی فرآیندهای کارشناسی» تهیه شده است.
این نامه نیز مانند نامه جمعی از نمایندگان مجلس به وعده‌های پزشکیان حین تبلیغات انتخاباتی‌اش اشاره کرده و به او یادآوری می‌کند با وجودی که «رفع فیلترینگ و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی» جزئی از برنامه‌های انتخاباتی‌اش بود، حالا چنین لایحه‌ای را در دولت تصویب کرده است.
این لایحه که به پیشنهاد قوه قضاییه تدوین شد، مجازات‌هایی از جمله حبس، محرومیت و جریمه نقدی را برای کاربران فضای مجازی، به‌ویژه برای کاربران شناخته‌شده (اینفلوئنسرها) تشدید می‌کند.
بر اساس این لایحه، وزارت ارشاد مکلف می‌شود یک سامانه سراسری برای دریافت گزارش‌ها درباره فعالیت‌های عمومی در فضای مجازی ایجاد کند و گزارش‌های خود از فعالیت مردم در شبکه‌های اجتماعی را به قوه قضاییه بفرستد.
این لایحه بلافاصله پس از رسانه‌ای شدن انتقادهای زیادی از سوی گروه‌های مختلف از جمله حقوقدانان به دنبال داشت.
محسن برهانی در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت بدون «آزادی بیان» یا با «محدودسازی آزادی بیان» هیچ امنیت پایداری شکل نخواهد گرفت و افزود قانون‌گذاران نباید با عباراتی مبهم حقوق و آزادی‌های شهروندان را تحت تاثیر قرار و آنها را در معرض خطر مجازات قرار دهند.
به گفته برهانی طبق این قانون حتی اگر کاربری اطلاعاتی درست را منتشر کند اما «تمام واقعیت را بازگو نکند» باز هم محتوای خلاف واقع گفته و با مجازات‌های شدید روبه‌رو خواهد شد.
وزارت دادگستری دولت پزشکیان در پاسخ به انتقادها از این لایحه اعلام کرد این لایحه مانع آزادی بیان نیست و مجازات حبس آن هم «فقط دو سال» است.
حمله روزنامه کیهان به مخالفان لایحه
روزنامه کیهان در مقاله‌ای که دوشنبه ششم مرداد منتشر شد، برداشت منتقدان این لایحه از آزادی بیان را «هرج و مرج و ولنگار در فضای رسانه‌ای» نامیده است.
این مقاله از لایحه دفاع کرده و آن را شبیه به «دفاع از کسب‌وکار قانونی از طریق مقابله با سارقان و زورگیران» دانسته است.
روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود، نوشته است: «مقابله با دروغ‌پردازی و شایعه‌سازی بی‌هزینه و بدون پذیرش مسئولیت نشر اخبار، محدود کردن آزادی بیان نیست و اتفاقا احترام به مردم و محترم شمردن بیان مستدل و حرف حساب و ادعای با سند و مدرک محسوب می‌شود.»
فعال رسانه‌ای اصولگرا: لایحه حین تصویب سخت‌گیرانه‌تر خواهد شد و سراغ شلاق و زندان خواهند رفت
محمد مهاجری، از چهره‌های رسانه‌ای اصولگرا و عضو شورای سردبیر خبرآنلاین، در گفت‌وگویی مفصل با روزنامه شرق با تاکید بر اینک هدر حال حاضر نهادها و قوانین کافی برای رسیدگی به فضای مجازی وجود دارد، می‌گوید تنها معنای این لایحه «سخت گرفتن بر اهالی رسانه است» و خروجی دیگری نخواهد داشت.
به باور او این لایحه در مسیر بررسی و تصویب در مجلس «به مراتب سخت‌گیرانه‌تر» خواهد شد، مجازات‌های شلاق و زندان به آن اضافه خواهد شد و «شاید تنها لطفی که به اهالی رسانه خواهند کرد این باشد که حکم اعدام ندهد».
او دلیل انتشار اخبار جعلی و غیرواقعی در شبکه‌های اجتماعی آنلاین را فقدان آزادی عمل رسانه‌های داخلی و ناتوانی‌شان در انتشار آزادانه اخبار می‌داند و پیش‌بینی می‌کند قانونی که بر اساس این لایحه از مجلس بیرون می‌آید «آنقدر سخت‌گیرانه و تند و تیز باشد که مانند قانون عفاف و حجاب اجرایی نشود».
عباس آخوندی؛ این لایحه بدتر از لایحه حجاب اجباری است
همچنین عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی و فعال سیاسی نوشت:
برادر عزیز جناب آقای پزشکیان
لطفا با فوریت این لایحه را از مجلس پس بگیرید و نگذارید بندهای پیوند شما و جامعه یکی پس از دیگری پاره شود.
این لایحه بدتر از لایحه حجاب است. هدفش کنترل آن‌چه در ذهن مردمان می‌گذرد است. طبیعی است که اجرایی نیست. لیکن موجب شکافی پرنشدنی در میان مردم و بدگمانی و دشمنی اکثریت با دولت خواهد شد. آن هم‌در این زمانی که دشمن غدار بیش از همیشه از این ملت کینه دارد و می‌خواهد آنها را پاره‌پاره کند.