پلیس نظارت بر اماکن عمومی سه کافه در شهر دزفول، شامل کافه‌های چاپلین، فندوق و گاردن را به دلیل آنچه «عدم رعایت حجاب اجباری توسط مشتریان» اعلام شد، پلمب کرد.
حجاب اجباری
پس از آنکه دخالت یک زن «آمر به معروف» به نوع پوشش دو دختر نوجوان در مقابل یک مرکز تجاری در شهرستان فسا به بروز درگیری انجامید، دادستان استان فارس از تشکیل پرونده قضایی و بازداشت این دو دختر نوجوان و فرد منتشر کننده ویدیو درگیری خبر داد و گفت یک کافی‌شاپ نیز در این خصوص پلمب شد.
علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، در جلسه‌ای در صحن علنی مجلس در روز ۳ تیر ۱۳۹۳ همراه با نطقی از حمایت از حجاب اجباری گفت: «از اتاق فرمان خواهش می‌کنم این تصاویری را که ما بهشان دادیم پخش بکنند. این جوراب‌های بلند که بهش می‌گویند ساپورت و به تأسی از شبکه‌های ماهواره‌ای در کشور باب شد فلسفه حجاب را تامین نمی‌کند. دولت موظف است آنها را غیرقانونی اعلام و اعمال قانون کند.»
علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی در حاشیه مراسم چهلمین روز کشته شدن شماری از فرماندهان سپاه پاسداران و چهره‌های مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای به سلامی، خبرنگار بخش خبری ۲۰:۳۰ صدا و سیما توصیه کرد که: «مصاحبه با دخترهای «شل حجاب» و «کم حجاب» را ادامه بدهید.»
ابراهیم سوزنچی، عضو شورای انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی در یک گفتگوی تلویزیونی مدعی شده است که عواملی در مصوبه این شورا درباره «گشت ارشاد» و ترویج «حجاب اجباری» دست برده‌اند و زمینه‌ساز کشته‌شدن «مهساژینا امینی» و اعتراضات گسترده سال ۱۴۰۱ و خیزش «زن، زندگی، آزادی» شده‌اند.
دولت انتقالی اسلام‌گرای سوریه اعلام کرده که زنان به هنگام استفاده از سواحل دریا یا استخرها باید مایو اسلامی - بورکینی - بر تن کنند به طوری که تمام بدن آنها به غیر صورت را بپوشاند.
خبرگزاری فارس به بهانه قتل الهه حسین‌نژاد در گزارشی مدعی شد: «همزمان با گسترش بی‌حجابی در جامعه، کارشناسان می‌گویند که با وجود اقدامات پیشگیرانه پلیس، زنان با پوشش نامتعارف بیشتر در معرض آزار و خشونت قرار می‌گیرند.»
پس از آنکه چهره و نام متهم به قتل الهه حسین‌نژاد منتشر شد، ابهامات جدیدی درباره این پرونده مطرح شده است. ایران اینترنشنال در گزارشی نوشته که دست‌کم پنج ابهام تاکنون وجود دارد. همچنین اظهارات رییس پلیس آگاهی با ویدیوهای لحظه کشف جسد تناقض دارد. چرا این پرونده تا این حد متناقض و پرابهام است؟
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، گفت شورای عالی امنیت ملی از مجلس خواسته تا فعلا قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را ابلاغ نکند.
روزنامه پیام ما در گزارشی درباره «پیامک حجاب» نوشت: «زنان اصفهانی روایت‌های بسیاری از دریافت پیامک‌های حجاب داشتند و حالا از هفته گذشته دامنه ارسال این پیامک گسترده‌تر شده و تهران و شیراز را هم در برگرفته است. همزمان در خبرگزاری فارس عده‌ای با راه‌اندازی کارزاری خواستار راه‌اندازی پیام حجاب در شهرها و استان‌های دیگر شده‌اند. همه این حواشی در حالی رخ داده است که دولت و مدیران دولتی تاکنون درباره این پیامک و ماجرای اجرای قانون عفاف و حجاب اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.»
ماهنامه پیوست در گزارشی درباره ارسال پیامک‌های حجاب برای شهروندان نوشت: «برای اینکه یک پیامک حجاب برای شهروندان ارسال شود حداقل باید دو تبادل اطلاعات میان پلیس و سازمان ثبت احوال و سامانه شاهکار صورت گیرد. در ابتدا تصویر گرفته شده از طریق دوربین‌های شهری باید با پایگاه داده‌ای اشخاص حقیقی که متولی آن ثبت احوال است تطبیق داده شود تا مشخص شود این تصویر متعلق به چه کسی است و پس از آن کد ملی شخص با شماره تلفن همراه وی از طریق سامانه «شاهکار» تطبیق داده شود و در نهایت در اختیار سازمان ارسال کننده پیامک قرار گیرد و ارسال شود.»