آخرین‌ها:

ترامپ: گزینه نظامی علیه ایران از روی میز برداشته نشده است

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در جریان نشست مطبوعاتی در کاخ سفید تاکید کرد که گزینه نظامی آمریکا علیه ایران هنوز روی میز است.
تصویر ترامپ: گزینه نظامی علیه ایران از روی میز برداشته نشده است

آقای ترامپ در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که آیا گزینه نظامی هنوز روی میز است، گفت: «درباره ایران، آن‌ها می‌خواستند ۸۳۷ نفر را به دار آویزند و من به آن‌ها فهماندم که اگر چنین اتفاقی بیفتد، روز بدی برای آن‌ها خواهد بود و تصمیم گرفتند که این کار را نکنند.»

او افزود: «نمی‌توانم به شما بگویم در آینده چه اتفاقی می‌افتد، اما به نظر می‌رسد که [اعدام‌ها] را کنار گذاشته‌اند.»

رئیس‌جمهوری آمریکا گفت: «آیا گزینه نظامی از روی میز برداشته شده است؟ خیر.»

وزارت خارجه آمریکا: سیاست فشار حداکثری متوجه جمهوری اسلامی است نه مردم ایران

اداره امور خاور نزدیک در وزارت امور خارجه آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد سیاست «فشار حداکثری» واشنگتن حکومت ایران را هدف قرار می‌دهد و نه مردم این کشور، و هدف از برخی معافیت‌های تحریمی، حمایت از دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت و ابزارهای ارتباطی است.

این اداره در پیام منتشرشده خود اعلام کرد که «مجوز عمومی دی-۲، برای خدمات اینترنتی، ارتباطی و برخی فناوری‌ها معافیت‌های تحریمی فراهم می‌کند تا ایرانیان بتوانند متصل بمانند» و به اطلاعات دسترسی داشته باشند.

در این پیام همچنین تاکید شده است که «دسترسی اینترنت به آزادی بیان کمک می‌کند و حکومت ایران از این جهت تلاش می‌کند آن را محدود کند که از گسترش اطلاعات نگران است.

وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرده که به حمایت از دسترسی به اینترنت برای کاربران ایرانی ادامه خواهد داد.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک / OFAC) زیر نظر وزارت خزانه‌داری آمریکا در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲ و در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن، مجوز عمومی موسوم به دی-۲ را صادر کرد. این مجوز جایگزین مجوز قبلی D-1 شد که بیش از هشت سال بدون به‌روزرسانی باقی مانده بود. طبق توضیحات وزارت خزانه‌داری آمریکا، هدف از این به‌روزرسانی هماهنگ‌سازی دامنه مجوز با فناوری‌های نوین و گسترش دسترسی ایرانیان به اینترنت عنوان شده و قرار بوده «گزینه‌های بیشتری از پلتفرم‌ها و خدمات امن خارجی» در اختیار کاربران داخل ایران قرار گیرد.

این مقررات به‌طور مشخص به شهروندان و شرکت‌های آمریکایی اجازه می‌دهد برخی خدمات، نرم‌افزارها، سخت‌افزارها و ابزارهای مرتبط با اینترنت از جمله پیام‌رسان‌ها، شبکه‌های اجتماعی، خدمات تماس تصویری، رایانش ابری، ابزارهای دور زدن فیلترینگ مانند وی‌پی‌ان، فناوری‌های ضد سانسور و همچنین کالاهای مصرفی نظیر تلفن هوشمند و لپ‌تاپ را به شهروندان عادی ایرانی ارائه یا صادر کنند.

مقام‌های ایرانی پیش‌تر بارها تحریم‌های آمریکا را عامل فشار مستقیم بر زندگی مردم عادی دانسته و ادعاهای واشنگتن درباره «هدف قرار ندادن شهروندان» را رد کرده‌اند.

لینک کوتاه
اشتراک گذاری: