به گزارش آیندگان؛ این روزنامه نوشته که ترامپ هنوز تصمیمی نگرفته، اما مشاورانش اهداف متنوعی را پیش میبرند؛ از حمله به کارتلهای مواد مخدر تا تصرف میادین نفتی و سرنگونی نیکلاس مادورو را توجیه کنند.
وزارت دادگستری در حال تدوین مبنای حقوقی برای توجیه چنین اقداماتی است تا بدون نیاز به مجوز کنگره، عملیات نظامی و حتی هدفگیری مستقیم مادورو را مجاز جلوه دهد. در این طرحها، مادورو و حلقه امنیتیاش بهعنوان اعضای «کارتل دلسولس» معرفی شدهاند تا بتوان آنها را اهداف مشروع ضدتروریستی دانست.
ترامپ که شخصاً به ذخایر عظیم نفت ونزوئلا چشم دوخته، میپرسد آمریکا در ازای اقدام نظامی چه بهدست میآورد. در همین حال، ناو هواپیمابر «جرالد فورد» و ۱۰ هزار نیروی نظامی آمریکا در کارائیب مستقر شدهاند و بمبافکنهای B-52 در سواحل ونزوئلا گشت میزنند. سه گزینه اصلی روی میز است: حملات هوایی برای فروپاشی ارتش ونزوئلا، عملیات ویژه برای دستگیری یا قتل مادورو، و تصرف میادین نفتی.
رئیس جمهور ترامپ در مصاحبهای در پاسخ به این سوال که آیا روزهای ریاست جمهوری نیکولاس مادورو به شماره افتاده است، گفت: «فکر میکنم، بله.»
این برنامهها در حالی شدت گرفته که مادورو در ماههای اخیر با وعده امتیازات نفتی و معدنی به ترامپ، کوشید از تقابل جلوگیری کند — اما کاخ سفید پیشنهاد او را رد کرده و استقرار نظامی را گسترش داده است. کارشناسان هشدار میدهند چنین اقدامی میتواند به جنگی تمامعیار در نیمکره غربی منجر شود.
در ادامه گزارش دیوید ای. سنجر، تایلر پیجر، هلن کوپر، اریک اشمیت و دِولین برت که با تیتر اصلی «Trump Weighs Options, and Risks, for Attacks on Venezuela» روز ۴ نوامبر ۲۰۲۵ در نیویورک تایمز منتشر شده است را بخوانید؛
دولت ترامپ مجموعهای از گزینههای نظامی برای اقدام علیه ونزوئلا تهیه کرده است، از جمله حملات مستقیم به یگانهای نظامی که از رئیسجمهوری نیکلاس مادورو محافظت میکنند و اقداماتی برای بهدست گرفتن کنترل میادین نفتی این کشور؛ بنا بر اظهارات چند مقام آمریکایی.
ترامپ هنوز درباره نحوه یا حتی ضرورت اجرای این عملیات تصمیمی نگرفته است. به گفته مقامها، او در صدور مجوز برای عملیاتهایی که ممکن است جان سربازان آمریکایی را به خطر اندازد یا به شکستی تحقیرآمیز بینجامد، مردد است. با این حال، بسیاری از مشاوران ارشدش خواستار اجرای یکی از تهاجمیترین گزینهها هستند: برکناری مادورو از قدرت.
دستیاران ترامپ از وزارت دادگستری خواستهاند راهنماییهای حقوقی بیشتری ارائه دهد تا مبنای قانونی برای هرگونه اقدام نظامی فراتر از کارزار کنونیِ حمله به قایقهایی فراهم شود که دولت مدعی است حامل مواد مخدرند — بدون اینکه مدرکی برای این ادعا ارائه کند. چنین مبنایی میتواند شامل استدلالی حقوقی برای هدف قرار دادن مادورو باشد، بیآنکه نیاز به مجوز کنگره برای استفاده از نیروی نظامی یا اعلام جنگ رسمی وجود داشته باشد.
در حالی که این راهنما هنوز در حال نگارش است، برخی مقامهای دولت انتظار دارند که در آن ادعا شود مادورو و مقامهای امنیتی ارشد او اعضای اصلی «کارتل دلسولس» هستند — کارتی که دولت آن را گروهی «نارکوتروریستی» اعلام کرده است. وزارت دادگستری احتمالاً استدلال خواهد کرد که این عنوان، مادورو را به هدفی مشروع تبدیل میکند، با وجود ممنوعیتهای دیرینهٔ قانونی آمریکا درباره ترور رهبران ملی.
وزارت دادگستری از اظهارنظر خودداری کرده است. اما تلاش برای توجیه هدف قرار دادن مادورو گام دیگری از سوی دولت برای گسترش اختیارات قانونی خود خواهد بود. این دولت پیشتر نیز دست به کشتار هدفمند مظنونان قاچاق مواد مخدر زده است — کسانی که تا پیش از سپتامبر، معمولاً در دریا بازداشت میشدند نه کشته در حملات پهپادی. هرگونه تلاش برای برکناری مادورو دولت را زیر ذرهبین خواهد برد، بهویژه درخصوص مبنای حقوقی این اقدامات؛ زیرا دلایل ارائهشده تاکنون آمیختهای از بهانهها بوده است — از مبارزه با مواد مخدر گرفته تا دسترسی آمریکا به نفت، و ادعای ترامپ مبنی بر اینکه دولت ونزوئلا زندانیان خود را به آمریکا فرستاده است.
ترامپ در هفتههای اخیر پیامهای متناقضی درباره مقاصد و اهداف احتمالی هرگونه اقدام نظامی داده است. او گفته که حملات به قایقهای تندرو در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام — از جمله حملهای دیگر در روز سهشنبه — که به مرگ دستکم ۶۷ نفر انجامیده، به عملیات زمینی نیز گسترش خواهد یافت، اما تاکنون چنین نشده است.
وقتی از او در گفتوگویی با شبکه سیبیاس پرسیده شد که آیا ایالات متحده بهسمت جنگ با ونزوئلا میرود، پاسخ داد: «بعید میدانم. فکر نمیکنم، اما آنها با ما بسیار بدرفتاری کردهاند، نه فقط در زمینه مواد مخدر.»
او بار دیگر بدون ارائه مدرک، مدعی شد که مادورو زندانها و آسایشگاههای روانی را گشوده و اعضای باند تبهکار «ترین د آراگوا» را به ایالات متحده فرستاده است — ادعایی که از زمان کارزار انتخاباتی سال گذشتهاش مطرح میکند.
و هنگامی که پرسیده شد آیا دوران ریاستجمهوری مادورو به پایان نزدیک شده، رئیس جمهور آمریکا گفت: «فکر میکنم، بله.»
حمایت از گزینههای تهاجمیتر از سوی مارکو روبیو، وزیر خارجه و مشاور فعلی امنیت ملی، و نیز استیون میلر، معاون رئیسدفتر و مشاور امنیت داخلی ترامپ، صورت میگیرد. به گفته چند مقام آمریکایی، آنها در محافل خصوصی گفتهاند که معتقدند مادورو باید از قدرت برکنار شود.
با این حال، دستیاران میگویند ترامپ بارها تردید خود را ابراز کرده، تا حدی به دلیل نگرانی از احتمال شکست عملیات. او عجلهای برای تصمیمگیری ندارد و مکرراً پرسیده که ایالات متحده در ازای آن چه به دست میآورد، بهویژه درباره چگونگی بهرهبرداری از ارزش نفت ونزوئلا برای آمریکا.
آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیهای گفت: «رئیسجمهور پیام روشنی به مادورو داده است: ارسال مواد مخدر و مجرمان به کشور ما را متوقف کن. رئیسجمهور تصریح کرده که به حمله به نارکوتروریستهایی که مواد مخدر قاچاق میکنند ادامه خواهد داد — هر چیز دیگری در این باره صرفاً گمانهزنی است و باید همانگونه تلقی شود.»
ترامپ احتمالاً تا زمان ورود ناو هواپیمابر «جرالد آر. فورد» — بزرگترین و جدیدترین ناو آمریکا — به کارائیب در میانه ماه جاری، مجبور به تصمیمگیری نخواهد بود. این ناو حدود ۵۰۰۰ خدمه دارد و بیش از ۷۵ هواپیمای تهاجمی، شناسایی و پشتیبانی از جمله جنگندههای F/A-18 را حمل میکند.
در حال حاضر حدود ۱۰ هزار نیروی نظامی آمریکایی در منطقه کارائیب مستقر هستند، نیمی بر روی ناوها و نیمی در پایگاههای پورتوریکو.
وزارت دفاع در هفتههای اخیر بمبافکنهای B-52 و B-1 را از پایگاههای لوئیزیانا و تگزاس برای پرواز در سواحل ونزوئلا اعزام کرده است؛ مأموریتهایی که مقامهای نظامی آن را «نمایش قدرت» مینامند.
بمبافکنهای B-52 قادر به حمل دهها بمب هدایتشونده دقیق هستند و B-1 میتواند تا ۷۵ هزار پوند مهمات هدایتشونده و غیرهدایتشونده حمل کند — بیشترین ظرفیت غیرهستهای در میان تمام هواپیماهای نیروی هوایی آمریکا.
در همین حال، هنگ ۱۶۰م عملیات ویژه هوابرد ارتش — واحدی زبده که عملیات ضدتروریسم گستردهای در افغانستان، عراق و سوریه انجام داده — اخیراً در سواحل ونزوئلا تمرینهایی را انجام داده که پنتاگون آن را «رزمایش آموزشی» توصیف کرده است.
این تجمع سریع و آشکار نیروهای آمریکایی بهگونهایست که به نظر میرسد بخشی از یک کارزار فشار روانی علیه مادورو باشد. در واقع، ترامپ آشکارا درباره تصمیم خود برای صدور مجوز به سیا جهت اجرای عملیات مخفیانه در داخل ونزوئلا سخن گفته است — نوعی اقدام که معمولاً رؤسایجمهور پیشاپیش دربارهاش سکوت میکنند.
اگر ترامپ دستور اقدام در داخل ونزوئلا را صادر کند، با مخاطرات نظامی، حقوقی و سیاسی قابل توجهی روبهرو خواهد شد. هرچند او در ژوئن مجوز بمباران سه سایت مرتبط با برنامه هستهای ایران را صادر کرده بود، آن اقدام شامل تلاش برای سرنگونی یا جایگزینی دولت ایران نمیشد.
در صورتی که ترامپ چنین مسیری را در پیش گیرد، هیچ تضمینی برای موفقیت یا روی کار آمدن دولتی همسو با آمریکا وجود ندارد. دستیاران میگویند برنامهریزی برای نحوه اداره ونزوئلا پس از سقوط احتمالی مادورو بسیار کمتر از برنامهریزی برای حمله بوده است.
برخی از نزدیکترین حامیان سیاسی ترامپ نیز او را از حمله به مادورو برحذر داشتهاند و یادآوری میکنند که او با وعده پایان دادن به «جنگهای بیپایان» انتخاب شد، نه آغاز جنگهای تازه.
طرح نظامی در سه بخش
مجوز ترامپ برای فعالیت سیا در داخل ونزوئلا میتواند این سازمان را قادر سازد تا طیفی از اقدامات — از عملیات اطلاعاتی و تحریک مخالفان مادورو تا خرابکاری در دولت او و حتی ربودن شخص مادورو — را دنبال کند. اما مقامهای امنیت ملی میگویند اگر چنین اقداماتی واقعاً میتوانستند مادورو را از قدرت برکنار کنند، او سالها پیش کنار رفته بود. به همین دلیل کاخ سفید اکنون در حال بررسی گزینه نظامی است. این گزینهها در سه دسته کلی تعریف شدهاند:
۱. گزینه نخست: حملات هوایی به تأسیسات نظامی، از جمله پایگاههایی که ممکن است در قاچاق مواد مخدر نقش داشته باشند، با هدف فروپاشی حمایت ارتش ونزوئلا از مادورو. مقامها میگویند اگر مادورو احساس کند دیگر حفاظت نمیشود، ممکن است بگریزد — یا در جریان جابهجاییهای خود، آسیبپذیرتر شود. اما منتقدان هشدار میدهند چنین حملاتی ممکن است نتیجه معکوس داده و حمایتها را پیرامون رهبر در محاصره تقویت کند.
۲. گزینه دوم: اعزام نیروهای ویژه آمریکا، مانند «دلتا فورس» ارتش یا «تیم شش نیروی دریایی»، برای تلاش در جهت دستگیری یا کشتن مادورو. در این سناریو، دولت ترامپ خواهد کوشید ممنوعیت ترور رهبران خارجی را با این استدلال دور بزند که مادورو در واقع رئیس یک باند نارکوتروریستی است — ادامه همان استدلالی که برای حملات به قایقهای موسوم به قاچاق مواد مخدر استفاده شده است.
وزارت خارجه برای دستگیری یا محکومیت مادورو جایزهای ۵۰ میلیون دلاری تعیین کرده است — دو برابر مبلغی که در آخرین روزهای دولت بایدن پیشنهاد شده بود. دولت ترامپ همچنین ممکن است استدلال کند که چون مادورو مخالفان را سرکوب و انتخابات را دستکاری کرده، رهبر مشروع کشور نیست. دولت بایدن پس از اعلام پیروزی او در سال گذشته، او را رئیسجمهور قانونی ونزوئلا ندانست.
۳. گزینه سوم: طرحی بسیار پیچیدهتر برای اعزام نیروهای ضدتروریسم آمریکا جهت تصرف فرودگاهها و حداقل بخشی از میادین و زیرساختهای نفتی ونزوئلا.
دو گزینه آخر، خطرات بهمراتب بیشتری برای نیروهای آمریکایی در میدان و غیرنظامیان به همراه دارند، بهویژه اگر هدف در محیط شهری همچون کاراکاس باشد.
ترامپ تمایل چندانی به حملاتی که ممکن است جان نیروهای آمریکایی را به خطر اندازد ندارد. از این رو، بسیاری از برنامههای در دست تدوین، متکی بر پهپادهای دریایی و تسلیحات دوربردند — گزینههایی که احتمالاً پس از استقرار ناو «فورد» و دیگر کشتیها، قابل اجرا خواهند بود.
معمای نفتی برای ترامپ
ترامپ به شدت بر ذخایر عظیم نفتی ونزوئلا — بزرگترین ذخایر جهان — تمرکز دارد. اما نحوه برخورد با آنها، اینکه صادرات به آمریکا را قطع کند یا ادامه دهد تا در صورت سقوط مادورو نفوذ خود را حفظ کند، مسئلهای است که در ده ماه گذشته مقامهای دولت را سردرگم کرده است.
در حالی که او جایزه مادورو را دو برابر کرد و او را «نارکوتروریست» خواند، مجوز فعالیت شرکت آمریکایی شورون — یکی از ارکان اقتصاد ونزوئلا — را لغو و سپس دوباره تمدید کرد.
مجوز قبلی شورون در ماه مارس و تحت فشار روبیو لغو شد، و صادرات ونزوئلا به آمریکا در تابستان کاهش یافت. اما مجوز جدید — که جزئیاتش محرمانه نگه داشته شده — ظاهراً مانع از ارسال ارز خارجی به نظام بانکی ونزوئلا میشود. با این حال، صادرات شورون همچنان به اقتصاد مادورو کمک واقعی میکند.
در حالی که بیشتر شرکتهای نفتی آمریکایی در سالهای گذشته اموال خود را از دست داده یا به شرکتهای دولتی منتقل شدهاند، شورون همچنان در کشور مانده است. مادورو نیز گفته بود: «میخواهم شورون صد سال دیگر هم در اینجا بماند.» این شرکت لابیگری در واشنگتن را به یکی از جمعآورندگان اصلی کمک مالی کارزار ترامپ سپرده است.
مادورو در ماههای اخیر تلاش نهایی خود را برای جلب رضایت ترامپ انجام داد و پیشنهاد داد در ازای امتیازات گسترده نفتی و معدنی، روابط بهبود یابد. او وعده داد صادرات به چین را کاهش دهد و قراردادهای معدنی با شرکتهای چینی، ایرانی و روسی را محدود کند.
اما ترامپ در اوایل اکتبر این پیشنهاد را رد کرد و همزمان، استقرار نظامی آمریکا در منطقه سرعت گرفت.
اگر دولت مادورو سقوط کند و رهبری باثبات و مایل به همکاری با آمریکا روی کار آید، شورون در بهترین موقعیت برای بهرهبرداری از موج سرمایهگذاری در ذخایر عظیم نفت ونزوئلا قرار خواهد داشت — موضوعی که ترامپ را شیفته خود کرده، درست مانند زمانی که خواستار تصرف میادین نفتی سوریه شده بود.
بیل تورن، سخنگوی شورون، گفت: «ما باور داریم حضورمان همچنان نیرویی تثبیتکننده برای اقتصاد محلی، منطقه و امنیت انرژی آمریکا است.»
جستوجوی مبنای حقوقی
در حالی که مشاوران ترامپ خواستار گزینههای نظامی تهاجمیترند، وکلای وزارت دادگستری در حال تدوین تحلیل حقوقی برای توجیه طیف کامل این اقداماتاند.
مقامهای کاخ سفید اعلام کردهاند که پیش از هر گام تازهای، خواستار تحلیل حقوقی بهروزشدهاند. وکلای دولت هفته گذشته به کنگره گفتند رئیسجمهور برای حملات مرگبار به قایقها نیازی به تأیید کنگره ندارد.
تی. الیوت گیزر، رئیس دفتر مشاوره حقوقی وزارت دادگستری، به کنگره گفت که دولت معتقد نیست این عملیاتها به سطحی از «خصومت» میرسند که در قانون مصوب ۱۹۷۳ موسوم به «قطعنامه اختیارات جنگی» تعریف شده — قانونی که رئیسجمهور را از انجام عملیات نظامی بیش از ۶۰ روز بدون مجوز کنگره منع میکند. اما قانونگذاران هر دو حزب نسبت به این حملات ابراز نگرانی کرده و اطلاعات بیشتری خواستهاند.
نزدیکترین نمونه اخیر برای توجیه حقوقی قتل یک رهبر دولتی، نظری بود که همین دفتر در دوره نخست ترامپ صادر کرد و در آن نتیجه گرفت رئیسجمهور مجاز است حمله موشکی برای کشتن سردار قاسم سلیمانی انجام دهد.
در آن مورد، دفتر مشاوره حقوقی اعلام کرد چون سلیمانی «در حال طراحی حملات بیشتر علیه نیروها و دیپلماتهای آمریکایی بود»، هدفی مشروع به شمار میرفت. در آن یادداشت آمده بود که رهبران نظامی که حملات علیه منافع آمریکا را سازماندهی میکنند، ممکن است «اهداف مشروع نظامی» محسوب شوند، مشروط بر آنکه عملیات برای جلوگیری از تلفات غیرنظامی طراحی شود و هدف آن تغییر رژیم سیاسی از طریق نیروی نظامی نباشد.
این دفتر نتیجه گرفته بود که با توجه به «دامنه محدود مأموریت، اطلاعات موجود و تلاش برای جلوگیری از تشدید درگیری»، حمله پهپادی علیه او «به سطح جنگ از منظر قانون اساسی نمیرسد.»