به گزارش آیندگان؛ عضو شورای شهر قم دراین‌باره گفت: «تشکر می کنم؛ صاحب کافه تعطیل شده در قم، زندان طویل‌المدت نصیبش شد، پرونده کسب او هم به طور کامل باطل شد خدا را شکر. پملب‌ها به طور دائم قرار شده اتفاق بیفتد. مطالبه مردم انقلابی این گونه برخوردها و استمرار آن است.»
او گفت: «حتی پرونده قضایی فساد برای آن فرد تشکیل شده، این فرد در این شهر مقدس بحث [فساد] را در بستر فضای مجازی هم ترویج کرده است.»
روزنامه هم‌میهن، ۱۶ شهریور گزارش داد که در دو ماه گذشته حدود ۲۰ کافه، باغ رستوران و تالار عروسی به‌دلیل «پوشش و حجاب زنان» پلمب شده است.
رئیس پلیس اماکن قم پیش از این و در واکنش به جشن افتتاحیه این کافی‌شاپ گفته بود که «با مصوبات قانونی، دیگر پروانه کسب برای هیچ کافه‌ای در این شهر صادر نخواهد شد.»
او گفت: «فردی بدون داشتن پروانه کسب، اقدام به افتتاح کافه کرده و با پخش موسیقی زنده و اقدامات خلاف ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی، مراسمی برگزار کرده بود. این واحد صنفی به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات، پلمپ شد و مطابق مصوبه شورای تأمین امنیت استان، دیگر هیچ‌گونه مجوز فعالیت به‌عنوان کافه نخواهد داشت، مگر آنکه رسته صنفی خود را تغییر دهد.»
این موضوع با واکنش‌هایی همراه شده و منتقدان می‌پرسند در کدام بخش قانون پیش‌بینی شده که فعالیت صنفی و تجاری در یک شهر به طور کامل ممنوع شود؟»
به باور آنان، اگر چنین قانونی وجود داشته باشد باید به‌طور رسمی ابلاغ شود و در غیر این صورت، امکان شکایت از تصویب‌کنندگان آن در مراجع قضایی وجود خواهد داشت. منتقدان تأکید دارند قم بخشی از کشور است و نمی‌تواند تابع قوانینی جدا از نظام حقوقی ملی باشد.