رویای ترامپ برای غزه؛ «جابجاییِ داوطلبانه»‌ همه جمعیت، ۵ هزار دلار نقد، ۴ سال یارانه اجاره و یک سال غذای رایگان

دولت ترامپ و شرکای بین‌المللی در حال بررسیِ پیشنهادهایی برای ساختنِ «ریویراِ خاورمیانه» بر روی خرابه‌های غزه هستند. یکی از این طرح‌ها مستلزمِ برقراریِ کنترلِ ایالات متحده و پرداخت پول به فلسطینی‌ها برای ترکِ منطقه است. واشینگتن پست گزارش داد این طرح شامل «جابه‌جایی داوطلبانه» همه دو میلیون ساکن غزه است و برنامه‌ای که برای بازسازی این شهر از صفر طراحی شده، دست‌کم ۱۰ سال زمان خواهد برد.
تصویر رویای ترامپ برای غزه؛ «جابجاییِ داوطلبانه»‌ همه جمعیت، ۵ هزار دلار نقد، ۴ سال یارانه اجاره و یک سال غذای رایگان

به گزارش آیندگان؛ روزنامه واشنگتن‌پست جزییاتی از یک سند ۳۸ صفحه‌ای درباره آینده غزه را منتشر کرده که می‌گوید در دولت دونالد ترامپ در حال بررسی است:

مطابق این گزارش، جمعیت بیش از دو میلیون نفری غزه یا باید به کشورهای ثالث منتقل شوند یا در مناطق محدود و حفاظت‌شده داخل باریکه اسکان یابند. غزه به مدت دست‌کم ۱۰ سال تحت قیمومیت ایالات متحده قرار می‌گیرد. باریکه به یک قطب گردشگری، تولیدی و فناوری پیشرفته تبدیل شود.

این طرح با عنوان صندوق بازسازی، شتاب اقتصادی و دگرگونی غزه (GREAT Trust) شناخته می‌شود.

در این طرح مشوق‌های مالی به ساکنان برای ترک غزه اختصاص پیدا می‌کند. بر اساس این طرح، هر فلسطینی که غزه را ترک کند دریافت خواهد کرد:

- ۵۰۰۰ دلار نقدی
- چهار سال یارانه اجاره
- یک سال غذای رایگان
- مالکان زمین نیز یک توکن دیجیتال دریافت می‌کنند که می‌تواند برای زندگی جدید در خارج استفاده و یا بعدها به یک آپارتمان در یکی از «شهرهای هوشمند» غزه تبدیل شود.

با این حال، این طرح، رقبایی هم دارد که از آغاز جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، طرح‌های متعددی برای «روز بعد» مطرح شده است:

طرح مصر: دولت تکنوکرات غزه با حمایت مالی خلیج فارس.
طرح بایدن: دولت موقت تحت نظارت سازمان ملل.
پیشنهاد اسرائیل: ایجاد مناطق بدون حماس تحت کنترل ارتش.

اما تا امروز، تنها ایالات متحده و اسرائیل آشکارا از «جابه‌جایی موقت» فلسطینی‌ها سخن گفته‌اند.

اسرائیل اعلام کرده در حال گفت‌وگو با چند کشور برای پذیرش فلسطینی‌های جابه‌جا شده است: لیبی، اتیوپی، سودان جنوبی، اندونزی، سومالی‌لند.

با این حال تاکنون تنها اندونزی گفته ممکن است موقتاً چند هزار نفر را بپذیرد. سومالی‌لند نیز در ازای پذیرش فلسطینی‌ها خواستار به رسمیت شناختن استقلال خود شده است.

در ادامه گزارش کارن دی‌یانگ و کیت براون که با تیتر اصلی Gaza postwar plan envisions ‘voluntary’ relocation of entire population (طرح پساجنگ غزه: جابه‌جایی «داوطلبانه» کل جمعیت) که یک سپتامبر ۲۰۲۵ در واشنگتن‌پست منتشر شده است را بخوانید؛

طرحِ پساجنگِ غزه که درونِ دولتِ ترامپ در گردش است و بر پایه‌ی وعده‌ی رئیس‌جمهور دونالد ترامپ برای «در دست گرفتنِ» این باریکه مدل‌سازی شده، آن را به قیمومیتی تحتِ اداره‌ی ایالات متحده برای دست‌کم ۱۰ سال تبدیل می‌کند؛ دوره‌ای که طیِ آن غزه به یک تفریح‌گاهِ درخشانِ گردشگری و یک قطبِ تولیدِ پیشرفته و فناوری بدل می‌شود.

سندِ ۳۸ صفحه‌ای که «واشنگتن‌پست» آن را دیده، دست‌کم جابجاییِ موقتِ تمامِ بیش از دو میلیون نفر جمعیتِ غزه را متصور است؛ یا از طریقِ آنچه «خروجِ داوطلبانه» به کشورِ دیگری می‌خوانَد، یا انتقال به محدوده‌های محدود و حفاظت‌شده در داخلِ باریکه طیِ بازسازی.

مالکانی که زمین دارند، از سویِ این «تراست» یک توکنِ دیجیتال در برابرِ حقِ بازتوسعه‌ی ملک‌شان دریافت می‌کنند؛ توکنی که می‌تواند برای تأمینِ زندگیِ جدید در جای دیگر خرج شود یا سرانجام به یک آپارتمان در یکی از ۶ تا ۸ «شهرِ هوشمندِ متکی به هوش مصنوعی» که قرار است در غزه ساخته شود، تبدیل گردد. هر فلسطینی که تصمیم به ترک بگیرد، ۵۰۰۰ دلار پرداختِ نقدی و یارانه‌هایی برای پوششِ چهار سال اجاره در جایی دیگر، و همچنین غذای یک سال را دریافت خواهد کرد.

این طرح برآورد می‌کند که هر خروجِ فردی از غزه، نسبت به هزینه‌ی اسکانِ موقت و آنچه «خدماتِ حمایتِ حیاتی» در مناطقِ امن برای افرادِ باقی‌مانده می‌نامد، ۲۳ هزار دلار برای تراست صرفه‌جویی به همراه دارد.

این پیشنهاد که «صندوقِ بازسازی، شتابِ اقتصادی و دگرگونیِ غزه» یا GREAT Trust نام دارد، توسط برخی از همان اسرائیلی‌هایی تدوین شده که بنیادِ بشردوستانه‌ی غزه (GHF) را ــ که اکنون با پشتیبانیِ آمریکا و اسرائیل در داخلِ باریکه غذا توزیع می‌کند ــ ایجاد و راه‌اندازی کرده‌اند. برنامه‌ریزیِ مالی را تیمی انجام داده که در آن زمان برای شرکتِ «بوستون کُنسالتینگ گروپ» (BCG) کار می‌کرد.

افرادِ آشنا با برنامه‌ریزیِ این تراست و با ملاحظاتِ دولت درباره‌ی پساجنگِ غزه، به‌دلیلِ حساسیتِ موضوع به شرطِ ناشناس‌ماندن سخن گفتند. کاخ سفید پرسش‌ها را به وزارت خارجه ارجاع داد و وزارت خارجه از اظهارنظر خودداری کرد. بی‌سی‌جی گفته کار بر روی طرحِ تراست صراحتاً تأیید نشده بود و دو شریکِ ارشدی که مدل‌سازیِ مالی را هدایت می‌کردند، سپس اخراج شدند.

روز چهارشنبه، ترامپ در کاخ سفید نشستی برای بحث درباره‌ی ایده‌هایی جهت پایانِ جنگ ــ که اکنون به آستانه‌ی دو سالگی نزدیک می‌شود ــ و آنچه پس از آن می‌آید برگزار کرد. از جمله شرکت‌کنندگان، مارکو روبیو وزیر خارجه و استیو ویتکاف نماینده‌ی ویژه‌ی رئیس‌جمهور؛ تونی بلر نخست‌وزیر پیشینِ بریتانیا که دیدگاه‌هایش درباره‌ی آینده‌ی غزه از سوی دولت جویا شده؛ و جرد کوشنر دامادِ ترامپ، که بخش عمده‌ای از ابتکارهای دوره‌ی اولِ ریاست‌جمهوریِ او در خاورمیانه را مدیریت می‌کرد و منافعِ خصوصیِ گسترده‌ای در منطقه دارد، بودند.

هیچ گزارشی از نشست یا تصمیماتِ سیاستی اعلام نشد، هرچند ویتکاف شبِ پیش از گردهمایی گفت که دولت «طرحی بسیار جامع» دارد.

روشن نیست که آیا طرحِ مفصل و جامعِ GREAT Trust همان چیزی است که ترامپ در ذهن دارد یا نه. اما به گفته‌ی دو نفرِ آشنا با برنامه‌ریزی، عناصرِ اصلیِ آن مشخصاً برای تحققِ چشم‌اندازِ رئیس‌جمهور از «ریویراِ خاورمیانه» طراحی شده‌اند.

شاید جذاب‌ترین بخش این است که مدعی است به هیچ بودجه‌ای از دولتِ آمریکا نیاز ندارد و سودِ معناداری به سرمایه‌گذاران عرضه می‌کند. برخلافِ بنیادِ بحث‌برانگیز و گاه کم‌پولِ GHF که از پیمانکارانِ امنیتیِ خصوصیِ مسلحِ آمریکایی برای توزیعِ غذا در چهار نقطه‌ی جنوبِ غزه استفاده می‌کند، طرحِ تراست ــ بنا بر متنِ دفترچه ــ «وابسته به اعانه‌ها نیست». در عوض، تأمینِ مالی از سرمایه‌گذاریِ بخش‌های عمومی و خصوصی در آنچه «ابرپروژه‌ها» می‌خوانَد انجام می‌شود؛ از کارخانه‌های خودروی برقی و مراکزِ داده گرفته تا تفریح‌گاه‌های ساحلی و برج‌های مسکونی.

محاسباتِ گنجانده‌شده در طرح چشم‌اندازِ بازدهِ نزدیک به چهار برابری بر یک سرمایه‌گذاریِ ۱۰۰ میلیارد دلاری پس از ۱۰ سال، با جریان‌های درآمدیِ «خودایستا»یِ مستمر را ترسیم می‌کند. برخی عناصرِ این پیشنهاد نخستین‌بار توسط «فایننشال تایمز» گزارش شده بود.

یک فردِ آشنا با ملاحظاتِ داخلیِ دولت گفت: «با پایانِ نبرد، [ترامپ] تصمیمی جسورانه خواهد داشت. بسته به آنچه رخ می‌دهد، مسیرهای متعددی وجود دارد که دولتِ آمریکا می‌تواند در آن حرکت کند.»

طرح‌های رقیب برای غزه

پیشنهادها برای «روزِ بعد»ِ جنگ در غزه تقریباً از همان روزی که شروع شد ــ ۷ اکتبر ۲۰۲۳، زمانی که جنگجویانِ حماس به جنوبِ اسرائیل یورش بردند و حدود ۱۲۰۰ نفر را کشتند و حدود ۲۵۰ نفر را گروگان گرفتند ــ تکثیر شده است.

همزمان با آن‌که پاسخِ نظامیِ اسرائیل به‌طورِ سیستماتیک باریکه را به ویرانه بدل کرده ــ و صدها هزار نفر را آواره، بیش از ۶۰ هزار فلسطینی را به کامِ مرگ و نزدیک به نیم میلیون نفر را، به گفته‌ی یک نهادِ پایشِ بحرانِ جهانی، با گرسنگیِ فاجعه‌بار روبه‌رو گذاشته ــ اندیشکده‌ها، دانشگاهیان، سازمان‌های بین‌المللی، دولت‌ها و افراد راه‌هایی برای بازتوانی و حکمرانیِ غزه پیشنهاد داده‌اند.

در اوایلِ جنگ، پیشنهادهایی در اسرائیل مطرح شد برای ایجادِ مناطقِ عاری از حماس یا «حباب‌ها» تحتِ حفاظتِ نظامیِ اسرائیل در غزه، جایی که فلسطینی‌ها بتوانند کمکِ انسانی دریافت کنند و با پایانِ درگیری به‌تدریج خود را اداره کنند.

در ژانویه، کمتر از یک هفته پیش از روی‌کارآمدنِ ترامپ، آنتونی بلینکن وزیر خارجه‌ی وقت، مسیرِ پساجنگِ دولتِ بایدن به سویِ دولت‌داری را ارائه کرد. آن طرح خواستار یک «اداره‌ی موقت» برای غزه، تحتِ نظارتِ سازمان ملل و با تأمینِ امنیت توسط فلسطینی‌های راستی‌آزمایی‌شده و «کشورهای شریک» نامشخص بود که در نهایت قدرت را به «تشکیلاتِ خودگردانِ اصلاح‌شده» واگذار کنند.

تشکیلاتِ خودگردانِ فلسطین، مصر و امارات متحده‌ی عربی نیز هر یک طرح‌هایی ارائه داده‌اند. در یک نشستِ ماه مارس، رهبرانِ عرب از پیشنهادِ مصر حمایت کردند که تشکیلِ دولتی متشکل از تکنوکرات‌های غزه و مقام‌های تشکیلاتِ خودگردان را با تأمینِ مالیِ کشورهای خلیج فارس ترسیم می‌کند. علاوه بر احتمالِ استقرارِ نیروهای حافظِ صلحِ عرب بر زمین، مقام‌های قاهره گفته‌اند اعضای عمدتاً منحل‌شده‌ی نیروی پلیسِ غزه در مصر آموزش می‌بینند تا پس از خلعِ سلاحِ حماس امنیت را تأمین کنند.

هر دو کشورِ اسرائیل و ایالات متحده ــ تنها کشورهایی که علناً حتی درباره‌ی جابجاییِ موقتِ غزه‌نشینان از غزه سخن گفته‌اند ــ این پیشنهادِ عربی را رد کرده‌اند.

پیمانکارانِ امنیتیِ آمریکایی که برای GHF کار می‌کنند نیز در حال گفت‌وگو با اسرائیل و شرکایِ بالقوه‌ی انسانی درباره‌ی طرحی بوده‌اند که طیِ آن غزه از مهماتِ عمل‌نکرده و آوار پاک‌سازی شود و مناطقِ امنی که فلسطینی‌ها به‌صورتِ موقت در آن سکونت کنند، به‌عنوان بخشی از برنامه‌ی بازسازی، تأمین شود.

بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیرِ اسرائیل هرگز چشم‌اندازِ روشن و کاملی برای آینده‌ی غزه ارائه نکرده است؛ جز این‌که گفته باید حماس خلعِ سلاح شود و تمامِ گروگان‌ها بازگردانده شوند. او گفته اسرائیل باید کنترلِ امنیتیِ باریکه را حفظ کند و هرگونه حکمرانیِ آتی توسطِ تشکیلاتِ خودگردانِ مستقر در کرانه‌ی باختری، و نیز امکانِ تشکیلِ کشورِ فلسطین را رد کرده است. اسرائیل ــ که می‌گوید نیروهایش اکنون ۷۵ درصدِ باریکه را در کنترل دارند ــ یک عملیاتِ جدید برای تصرفِ باقی‌مانده را تصویب کرده است.

اعضایِ راستِ افراطیِ دولتِ ائتلافیِ نتانیاهو از اشغالِ دائمی دفاع کرده‌اند. بتسلئیل اسموتریچ، وزیرِ دارایی، که خواستارِ الحاق و اسکانِ مجددِ اسرائیلی‌ها در غزه شده، در یک نشستِ خبریِ پنج‌شنبه گفت: «اسرائیل باید به‌طورِ کامل کنترلِ تمامِ نوار را، برای همیشه، در اختیار داشته باشد. ما یک کمربندِ امنیتی را ضمیمه می‌کنیم و درهای غزه را برای مهاجرتِ داوطلبانه باز می‌کنیم.»

در هفته‌های اخیر، نتانیاهو گفته قصد دارد غزه‌ای عاری از حماس را در اختیار بگیرد اما «نمی‌خواهیم آن را نگه داریم».

جست‌وجو برای میزبان‌های ثالث

برون‌بردنِ فلسطینی‌ها از غزه ــ از طریقِ ترغیب، جبرانِ مالی یا زور ــ از همان زمانی که غزه نخستین‌بار در جنگِ ۱۹۶۷ از کنترلِ مصر خارج و توسطِ اسرائیل اشغال شد، موضوعِ بحث در سیاستِ اسرائیل بوده است. اسرائیل تا سالِ ۲۰۰۵ در غزه شهرک داشت، اما آن سال یک‌جانبه از باریکه خارج شد. این اقدام به نزاعی بر سرِ قدرت میانِ سازمان آزادی‌بخشِ فلسطین و حماس انجامید که در انتخاباتِ ۲۰۰۶ ــ آخرین انتخاباتِ برگزارشده در باریکه ــ اکثریتِ پارلمانی را به دست آورد.

آن وضعِ ناخوشایند تا سالِ ۲۰۲۳ و حمله‌ای که طیِ آن هزاران جنگجو از سدِ امنیتیِ اسرائیل که غزه را از همه‌سو جز مرزِ باریکِ جنوبی‌اش با مصر احاطه کرده، گذشتند و پایگاه‌های ارتشِ اسرائیل را درنوردیدند و غیرنظامیان را کشتند، با تبادلِ آتش‌های کوتاه‌مدت بینِ اسرائیل و حماس ادامه داشت.

نتانیاهو گفته اسرائیل با «چند کشور» درباره‌ی پذیرشِ غزه‌نشینانِ جابجاشده گفت‌وگو می‌کند. لیبی، اتیوپی، سودانِ جنوبی، اندونزی و سومالی‌لند به‌عنوان گزینه‌های بالقوه مطرح شده‌اند. همه جز اندونزی ــ که پیش‌تر گفته بود ممکن است به‌طورِ موقت چند هزار فلسطینی متقاضیِ کار یا درمان را بپذیرد ــ در آفریقا هستند و خود درگیرِ منازعات و تنگنایِ معیشتیِ شهروندان‌شان‌اند.

لیبی توسطِ دو دولتِ رقیب که بارها با هم درگیر شده‌اند اداره می‌شود و اتیوپی شاهدِ جنگِ داخلیِ پراکنده و تنش با همسایگان بوده است. اسرائیل ــ که کمک‌های انسانی به غزه را محدود کرده ــ این ماه گفت به سودانِ جنوبی کمکِ پزشکی و اقلامِ دیگر ارسال خواهد کرد.

هیچ کشوری سومالی‌لند را ــ که قیمومتِ پیشینِ بریتانیا بود و در ۱۹۹۱ استقلالِ خود را از سومالیِ جنگ‌زده به‌طورِ یک‌جانبه اعلام کرد ــ به رسمیت نشناخته است. پس از آن‌که رهبرانِ آن پیشنهادِ پذیرشِ غزه‌نشینانِ جابجاشده را در ازایِ شناساییِ کشورشان مطرح کردند، ترامپ اوایلِ این ماه به خبرنگاران گفت «ما همین حالا داریم آن را بررسی می‌کنیم.»

ترامپ چشم‌اندازِ خود را شرح می‌دهد

ترامپ در کارزارِ انتخاباتیِ ۲۰۲۴ گفت که جنگِ غزه را به‌سرعت متوقف خواهد کرد. اما وقتی در مقامِ رئیس‌جمهور دوباره به این موضوع پرداخت، عمدتاً درباره‌ی این صحبت کرد که پس از رفتنِ غزه‌نشینان چگونه مهارت‌هایش به‌عنوانِ توسعه‌دهنده‌ی املاک را به کار خواهد بست.

او دو روز پس از تحلیف، هنگامِ امضای مجموعه‌ای از دستوراتِ اجرایی در دفترِ بیضی به خبرنگاران گفت: «به عکسی از غزه نگاه کردم، مثل یک سایتِ تخریبِ عظیم است. باید به گونه‌ای متفاوت بازسازی شود.» به گفته‌ی او، غزه «مکانی بی‌نظیر است… کنارِ دریا، بهترین آب‌وهوا. همه‌چیز خوب است. می‌توان کارهای زیبایی با آن کرد.»

دو هفته بعد، در یک نشستِ خبریِ کاخ سفید در کنارِ نتانیاهو، ترامپ گفت «ایالات متحده نوارِ غزه را در دست خواهد گرفت.» او با توصیفِ یک «موضعِ مالکیتیِ بلندمدت» افزود که «هر کسی که درباره‌اش با او صحبت کرده‌ام، این ایده را دوست دارد.»

ترامپ گفت: «من این موضوع را طیِ ماه‌های زیادی از هر زاویه‌ای به‌دقت بررسی کرده‌ام. نمی‌خواهم زرنگ‌بازی دربیاورم. نمی‌خواهم خوددان به نظر برسم. اما ریویراِ خاورمیانه ــ این می‌تواند چیزی شگفت‌انگیز باشد.»

نتانیاهو که در کنارِ ترامپ لبخند می‌زد، آن را «چشم‌اندازی جسورانه» خواند و گفت اسرائیل و ایالات متحده «استراتژیِ مشترک» دارند.

همان روز، وقتی در مصاحبه با فاکس‌نیوز از او پرسیده شد آیا ساکنانِ فلسطینیِ غزه پس از بازسازی می‌توانند بازگردند، ترامپ گفت: «نه، نمی‌توانند، چون در جایِ دیگر مسکن‌های بسیار بهتری خواهند داشت.»

چند ساعت بعد، روبیو و کارولاین لِوییت، دبیرِ مطبوعاتیِ کاخ سفید، آن اظهارات را تعدیل کردند. روبیو گفت بخشی از «پیشنهادِ سخاوتمندانه‌ی» ترامپ این بود که فلسطینی‌ها «در این فاصله» در حالی که بازسازی انجام می‌شود، باید جایی برای زندگی داشته باشند. لوییت تأکید کرد که «رئیس‌جمهور روشن کرده که آن‌ها باید به‌طورِ موقت از غزه منتقل شوند.»

تنها یک هفته بعد، ترامپ در جلسه‌ای در دفترِ بیضی در حضورِ عبدالله دوم پادشاهِ اردن که آشکارا ناراحت به نظر می‌رسید، به موضوع بازگشت. او درباره‌ی غزه گفت: «با تحتِ کنترلِ ایالات متحده بودنِ آن قطعه زمین، شما برای نخستین‌بار ثبات را در خاورمیانه خواهید داشت. و فلسطینی‌ها، یا مردمی که اکنون در غزه زندگی می‌کنند، در مکانِ دیگری زیبا زندگی خواهند کرد.»

اندکی پس از وعده‌ی فوریه‌ی خود برای در دست گرفتنِ غزه، ترامپ در حسابِ «Truth Social» خود یک ویدئوی تولیدشده با هوش مصنوعی از چشم‌اندازش را بازنشر کرد. ویدئو با صحنه‌ی کودکانی که در میانِ ویرانه‌ها میانِ افرادِ مسلح می‌گردند آغاز می‌شود و خیلی سریع به سرزمینی شگفت‌انگیز با آسمان‌خراش‌های درخشان، سواحلِ پاکیزه و پولی که از آسمان می‌بارد تغییر می‌کند. ترامپ و نتانیاهو در حالی که بر ساحلِ غزه آفتاب می‌گیرند ظاهر می‌شوند و مجسمه‌ی طلاییِ ترامپ با مهربانی بر صحنه‌ی شهریِ پاک و پرجنب‌وجوش سیطره دارد.

ترانه‌ای گیراآهنگ موسیقیِ متن را فراهم می‌کند: «دونالد می‌آید تا تو را آزاد کند/ شادمانی را به هر چه می‌بینی می‌آورد. دیگر خبری از تونل‌ها نیست، دیگر خبری از ترس نیست/ غزهِ ترامپ بالاخره اینجاست.»

در پیِ خشمِ عربی و اتهاماتِ گسترده مبنی بر این‌که هرگونهِ برون‌بردِ اجباری نقضِ حقوقِ بین‌الملل خواهد بود، ترامپ و نتانیاهو اخیراً تأکید کرده‌اند که هر جابجاییِ پساجنگِ غزه‌نشینان داوطلبانه و ــ اگر فلسطینی‌ها بخواهند ــ موقت خواهد بود. در همین فاصله، اسرائیل جمعیتِ حدودِ دو میلیون نفریِ غزه را در نوارِ ساحلیِ باریکی در جنوب متمرکز کرده و هم‌زمان خود را برای عملیاتِ شمالی در شهرِ غزه آماده می‌کند.

سازمانِ ملل برآورد می‌کند که ۹۰ درصدِ مسکنِ موجود در باریکه ویران شده است. پرسش درباره‌ی این‌که در حالی که این منطقه قابلِ سکونت می‌شود با جمعیتِ غزه چه باید کرد و چه کسی در آینده آن را اداره خواهد کرد، در هر طرحی که پذیرفته شود کانونی خواهد بود.

یوسف منایر، پژوهشگرِ ارشدِ «مرکزِ عرب» در واشنگتن گفت: «ابعادِ ویرانی عظیم و بی‌سابقه است، حتی در قیاس با زمینه‌ی غزه. فوریت بسیار بالاست. ابعادِ پروژه‌ی بازسازی بسیار عظیم است. و پرسشِ سیاسی همچنان مانند همیشه نامعلوم.»

بازتوسعه‌ی یک «ریویرا»ی تازه

وعده‌ی فوریه‌ی ترامپ برای مالکیت و بازتوسعه‌ی غزه هم چراغِ سبز و هم نقشه‌ی راهی بود برای گروهی از بازرگانانِ اسرائیلی به رهبریِ کارآفرینان مایکل آیزنبرگ ــ یک اسرائیلیِ آمریکایی ــ و لیران تانکمن، افسرِ پیشینِ اطلاعاتِ نظامی اسرائیل. بنا بر گفته‌ی آشنایان با برنامه‌ریزی، آن‌ها پروژه‌ی GHF را به اجراکنندگان سپرده و به مسئله‌ی پساجنگ پرداختند و با کارشناسانِ مالی و انسانیِ بین‌المللی و سرمایه‌گذارانِ بالقوه‌ی دولتی و خصوصی، و نیز برخی فلسطینی‌ها، در مشورت بودند.

تا بهار، تیمی مستقر در واشنگتن از BCG ــ که جداگانه برای همکاری با پیمانکارِ اصلیِ آمریکاییِ راه‌اندازیِ برنامه‌ی توزیعِ غذای GHF استخدام شده بود ــ روی برنامه‌ریزیِ تفصیلی و مدل‌سازیِ مالیِ GREAT Trust کار می‌کرد.

آیزنبرگ و تانکمن از اظهارنظر برای این گزارش خودداری کردند. فردی آشنا با برنامه‌ریزی گفت دفترچه در آوریل با تغییراتِ حداقلی نسبت به آن زمان تکمیل شد، اما فضای زیادی برای دست‌کاری و اصلاح وجود دارد. او گفت: «این نسخه تجویزی نیست، بلکه در حالِ کاوشِ آن چیزی است که ممکن است. مردمِ غزه باید قادر ساخته شوند ــ همان‌گونه که رئیس‌جمهور گفت ــ چیزی نو بنا کنند و زندگیِ بهتری داشته باشند.»

آشنایان با این ابتکار در واشنگتن و اسرائیل آن را با قیمومت‌های آمریکا بر جزایرِ اقیانوسِ آرام پس از جنگِ جهانیِ دوم، و نقش‌های حکمرانی و اقتصادیِ پساجنگِ ژنرال داگلاس مک‌آرتور در ژاپن و وزیر خارجه جورج سی. مارشال در آلمان مقایسه کردند.

در حالی‌که قلمروهای قیمومتیِ اقیانوسِ آرام توسط ایالات متحده اداره می‌شد، آن ترتیبات توسط سازمانِ ملل تأیید شده بود؛ سازمانی که بعید است عضویت‌اش به ترتیبی مشابه برای غزه تن دهد. اما طراحانِ تراست معتقدند که تحتِ اصلِ حقوق عرفیِ بین‌المللیِ uti possidetis juris (لاتینِ «همان‌گونه که به‌موجبِ قانون در اختیار دارید») و محدودیت‌های خودمختاریِ فلسطینی‌ها ذیلِ توافق‌های اسلو ۱۹۹۳، اسرائیل کنترلِ اداریِ سرزمین‌های اشغالی را دارد و می‌تواند آن را واگذار کند.

بر پایه‌ی آنچه در سندِ تراست آمده، اسرائیل «اختیارات و مسئولیت‌های اداریِ غزه را تحتِ یک توافقِ دوجانبه‌ی آمریکا–اسرائیل به GREAT Trust انتقال می‌دهد»؛ ترتیبی که سپس به یک قیمومتِ رسمی «تکامل» می‌یابد. در این طرح، سرمایه‌گذاری‌های آتیِ «کشورهای عرب و دیگران» پیش‌بینی شده که این سازوکار را به یک «نهادِ چندجانبه» تبدیل می‌کند. مقام‌های دولتِ ترامپ اصرارِ دولت‌های عرب، به‌ویژه در خلیج فارس، بر این‌که تنها از طرحی پشتیبانی می‌کنند که به تشکیلِ کشورِ فلسطین بینجامد را «صرفاً خطابه‌ی عمومی» قلمداد کرده‌اند.

اسرائیل در سالِ نخستِ طرح «حقوقِ فراگیر برای برآوردنِ نیازهای امنیتیِ خود» را حفظ می‌کند، در حالی که تقریباً تمامِ امنیتِ داخلی توسط «اتباعِ کشورهای ثالث» (TCN) نامشخص و پیمانکارانِ نظامیِ خصوصیِ «غربی» تأمین می‌شود. نقشِ آن‌ها طیِ یک دهه با جایگزینیِ تدریجیِ «پلیسِ محلیِ» آموزش‌دیده کاهش می‌یابد.

تراست برای دوره‌ای چندساله که برآورد می‌کند ۱۰ سال طول می‌کشد بر غزه حکومت خواهد کرد «تا زمانی که یک واحدِ سیاسیِ فلسطینیِ اصلاح‌شده و از افراط‌زدوده آماده‌ی بر عهده گرفتنِ جایِ آن باشد».

این سند هیچ اشاره‌ای به کشورِ فلسطین در نهایت نمی‌کند. گفته می‌شود که نهادِ حکمرانیِ فلسطینیِ تعریف‌نشده «به توافق‌های ابراهیم می‌پیوندد»؛ مذاکراتِ دوره‌ی نخستِ ترامپ که به برقراریِ روابطِ دیپلماتیک میانِ اسرائیل و چهار کشورِ عرب انجامید. ترامپ گفته انتظار دارد پیش از ترکِ مقام، آن دستاورد را گسترش دهد.

این طرح از موقعیتِ غزه «در چهارراهِ» منطقه‌ای که «طرفدارِ آمریکا» خواهد شد سخن می‌گوید؛ موقعیتی که به ایالات متحده دسترسی به منابعِ انرژی و موادِ معدنیِ حیاتی می‌دهد و به‌عنوانِ یک مرکزِ لجستیکی برای «کریدورِ اقتصادیِ هند–خاورمیانه–اروپا» عمل می‌کند؛ طرحی که نخستین‌بار در دوره‌ی بایدن اعلام شد اما با جنگِ اسرائیل–غزه از ریل خارج شد.

بازسازیِ غزه با خارج‌سازیِ حجمِ عظیمی از آوار و مهماتِ عمل‌نکرده، همراه با بازسازیِ خدماتِ عمومی و شبکه‌ی برق آغاز خواهد شد.

هزینه‌های اولیه با استفاده از ۳۰ درصدِ از زمین‌های غزه ــ که به‌گفته‌ی طراحان از قبل «عمومی» است و بی‌درنگ به تراست تعلق می‌گیرد ــ به‌عنوانِ وثیقه تأمین می‌شود. تانکمن در حاشیه‌ی یکی از اسنادِ برنامه‌ریزیِ تراست که «پست» دیده، نوشته است: «این بزرگ‌ترین و آسان‌ترین است. نیازی نیست از کسی چیزی بخواهیم.» آیزنبرگ در یادداشتی پاسخ داده: «از نوشتنش می‌ترسم، چون ممکن است شبیهِ مصادره‌ی زمین به نظر برسد.»

«ابرپروژه»‌هایی که با سرمایه‌ی سرمایه‌گذاران انجام می‌شود شامل آسفالت‌کردنِ یک جاده‌ی حلقه‌ای و خطِ تراموا به دورِ پیرامونِ غزه است که برنامه‌ریزان چاپلوسانه آن را «بزرگراه MBS» ــ به نام محمد بن سلمان ولیعهدِ سعودی ــ نامیده‌اند؛ تأییدی از سویِ او می‌تواند راهِ پذیرشِ منطقه‌ای را هموار کند. یک بزرگراهِ مدرنِ شمال–جنوب در میانه‌ی غزه به نامِ محمد بن زاید آل نهیان رئیسِ امارات متحده‌ی عربی نام‌گذاری شده است. یک بندر و فرودگاهِ جدید در منتهی‌الیه جنوب ساخته خواهد شد، با اتصال‌های زمینیِ مستقیم به مصر، عربستان سعودی و اسرائیل.

عربستان سعودی و امارات متحده‌ی عربی هر دو به‌طورِ علنی به پیشنهادِ مصری برای غزه و سرانجامِ تشکیلِ کشورِ فلسطین متعهدند و نشانه‌ای در دست نیست که با هر عنصری از طرحِ تراست موافقت کرده باشند.

طرح GREAT Trust همچنین یک آب‌شیرین‌کن و مزرعه‌ی خورشیدی در شبه‌جزیره‌ی سینای مصر را متصور است که آب و برقِ غزه را تأمین کند. مرزِ شرقیِ غزه با اسرائیل به یک «منطقه‌ی صنعتیِ هوشمند» بدل می‌شود؛ شاملِ شرکت‌های آمریکاییِ خودرویِ برقی و مراکزِ داده‌ی منطقه‌ای برای خدمت‌رسانی به اسرائیل و کشورهایِ خلیج فارس. ساحلِ غربیِ غزه برای «ریویراِ ترامپِ غزه» رزرو می‌شود که «تفریح‌گاه‌های سطحِ جهانی» خواهد داشت، با احتمالِ ساختِ جزایرِ مصنوعی شبیهِ جزایرِ نخلِ دبی.

در مرکزِ باریکه، بینِ تفریح‌گاه‌های ساحلی و منطقه‌ی صنعتی ــ که طرح پیش‌بینی می‌کند یک میلیون شغل ایجاد کند ــ ساختمان‌های مسکونیِ تا ۲۰ طبقه در ۶ تا ۸ «شهرِ برنامه‌ریزی‌شده‌ی پویا، مدرن و هوشمندِ مبتنی بر هوش مصنوعی» ساخته خواهد شد. این محدوده‌های کاربریِ مختلط شاملِ «واحدهای مسکونی، بازرگانی، صنایعِ سبک و سایر تسهیلات از جمله درمانگاه و بیمارستان، مدرسه و مواردِ دیگر» خواهد بود، در میانِ «محدوده‌های سبز، از جمله زمینِ کشاورزی، پارک و زمینِ گلف».

خانواده‌های غزه که بمانند، یا بروند و سپس پس از تکمیلِ مناطقِ مسکونی بازگردند تا توکن‌های زمینِ خود را معاوضه کنند، مالکیتِ آپارتمان‌های جدیدِ ۱۸۰۰ فوت مربعی را که طرح ارزشِ هر یک را ۷۵ هزار دلار تعیین کرده، پیشنهاد خواهند گرفت.

عادل حق، استاد و کارشناسِ حقوقِ مخاصماتِ مسلحانه در دانشگاهِ راتگرز، گفت هر طرحی که طیِ آن از بازگشتِ فلسطینی‌ها به خانه‌های‌شان جلوگیری شود یا در تأمینِ غذا، مراقبت‌های پزشکی و سرپناه کوتاهی شود، غیرقانونی خواهد بود ــ صرفِ نظر از هر مشوقِ نقدی برای خروج.

ابو محمد، پدری ۵۵ ساله، روزِ شنبه در گفت‌وگوی واتساپی از داخلِ غزه گفت که با وجودِ وضعیتِ فاجعه‌بار هرگز نخواهد رفت: «الان در خانه‌ای نیمه‌ویران در خان‌یونس مانده‌ام. اما می‌توانیم بازسازی کنیم. نمی‌پذیرم که مجبور شوم به کشورِ دیگری بروم، مسلمان باشد یا نباشد. این وطنِ من است.»