جمهوری اسلامی در دردسر بزرگی گرفتار شده است. صادرات نفت همچنان ادامه دارد، اما این کشور برای دریافت درآمدهای حاصل از آن با مشکل مواجه شده، چرا که آمریکا تحریم‌ها علیه هر کسی که به انتقال پول به ایران کمک کند را تشدید کرده است.
این شرایط ایران را وادار کرده تا راه‌های جدیدی برای پرداخت هزینه کالاهای خارجی مورد نیازش پیدا کند. یکی از این راه‌ها، سیل‌آسا وارد کردن میوه و سبزی به بازار خلیج فارس است.
اکنون ایران تأمین‌کننده ۹۰ درصد گل‌کلم، گوجه‌فرنگی و هندوانه وارداتی امارات متحده عربی است؛ نوعی انحصار تقریباً کامل که تنها در عرض چند سال ساخته شده.
این پدیده‌ای گیج‌کننده است. مجله اکونومیست برای بررسی این راز که چه کسانی خریدار این محصولات شبح‌وار ایرانی هستند و این مواد غذایی به کجا می‌رسند، در گزارش تحقیقی از تجارت پنهانی و گسترده مواد غذایی ایران به کشورهای همسایه پرده برداشته است.
این گزارش که با بررسی داده‌های اختصاصی، بازار عمده‌فروشی العویر در دبی، مصاحبه با کشاورزان، عمده‌فروشان و قاچاقچیان منتشر شده، نشان می‌دهند که ایران با وجود تحریم‌های شدید مالی، از طریق صادرات میوه و سبزی به امارات و سپس به‌طور غیرمستقیم به کشورهای دیگر منطقه، از جمله امارات متحده عربی و عربستان، میلیاردها دلار ارز به‌دست آورده است.
ایران حالا تأمین‌کننده اصلی بسیاری از اقلام کشاورزی در بازارهای خلیج فارس است، بدون آن‌که نامی از آن در برچسب‌ها دیده شود. این تجارت از طریق شبکه‌ای از دلالان، پرداخت‌های غیررسمی (هُندی)، و بسته‌بندی‌های جعلی انجام می‌شود و در عین حال کشاورزان محلی را به حاشیه رانده و سیاست‌های امنیت غذایی کشورهایی چون امارات را به چالش کشیده است.
در ادامه، ترجمه فارسی گزارش اکونومیست از تجارت پنهانی و گسترده مواد غذایی ایران که با تیتر اصلی Forbidden fruit (میوه ممنوعه) در روز ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵ منتشر شده است را بخوانید؛
در شهرک کوچکی به نام العویر، حدود ۲۰ کیلومتری شرق مرکز شهر دبی، کامیون‌هایی پر از میوه و سبزیجات به طرز ماهرانه‌ای به هم نزدیک می‌شوند، دور می‌زنند و از کنار هم عبور می‌کنند؛ نوعی رقص باله تجارت عمده‌فروشی، با صدای بوق‌ها و غرش موتور. در پشت انبارها، کارکنانی با تی‌شرت‌های نشان‌دار، جعبه‌های محصولات تازه را جابه‌جا می‌کنند. در جلوی انبار، مغازه‌های عمده‌فروشی مشتریانی را از سراسر امارات متحده عربی (UAE) و فراتر از آن جذب می‌کنند.
این بازار یک کیلومتر مربعی که هم‌اکنون بزرگ‌ترین مرکز این‌چنینی در خاورمیانه است، قصد دارد برای پاسخ‌گویی به رشد جمعیت خلیج فارس، دو برابر شود. این بازار نمادی از میل شدید مصرف‌کنندگان منطقه است و همزمان صحنه‌ای پنهانی برای قاچاق عظیم، که کشاورزان محلی را نابود کرده، زنجیره تأمین سوپرمارکت‌ها را به خطر انداخته و برای ایران حکم نجات را دارد.
جمهوری اسلامی ایران، آن‌سوی خلیج فارس، در مخمصه‌ای جدی گرفتار شده است. پس از جنگ با اسرائیل، بیش از هر زمان دیگری منزوی شده. صادرات نفتش همچنان ادامه دارد، اما برای جمع‌آوری عواید آن به مشکل خورده، چرا که آمریکا مرتب تحریم‌ها علیه کسانی که به انتقال پول کمک می‌کنند را تشدید کرده است. بریتانیا، فرانسه و آلمان تهدید کرده‌اند که در صورت عدم بازگشت ایران به مذاکرات جدی هسته‌ای، تحریم‌های خود را بازمی‌گردانند.
این وضعیت، ایران را به سمت یافتن راه‌های جدید برای پرداخت بهای کالاهای خارجی مورد نیاز سوق داده است. یکی از این راه‌ها، غرق کردن بازار خلیج‌فارس در میوه و سبزی است. ایران اکنون تأمین‌کننده ۹۰ درصد گل‌کلم، گوجه‌فرنگی و هندوانه وارداتی امارات است؛ انحصاری نزدیک، که تنها ظرف چند سال ساخته شده.
تهاجم گلخانه‌ای ایران، رقبای خود را در بیش از ۱۲ بازار میوه و سبزیجات له کرده است. همزمان با افزایش حجم، کیفیت نیز بهبود یافته. احتمالاً نوبت به انواع توت‌ها رسیده باشد.
این پدیده‌ای حیرت‌انگیز است. اگرچه صادرات مواد غذایی ایران مستقیماً تحت تحریم نیست، اغلب شرکت‌های حمل‌ونقل، بانک‌ها و خرده‌فروشان معتقدند معامله با ایران بیش از حد پرریسک است. این تصور باید باعث شود تجارت کشاورزی ایران رونق نگیرد. اما معمای دیگری نیز هست: اگر به سوپرمارکت‌های دبی بروید، نشانه‌های چندانی از موفقیت ایران نمی‌بینید.
فضای اندکی از قفسه‌ها به محصولات ایرانی اختصاص دارد. پس مشتریان اصلی این صادرات پررونق چه کسانی هستند؟ و این اقلام غذایی به کجا می‌روند؟
برای پی بردن به پاسخ این پرسش‌ها، اکونومیست با طیفی از کشاورزان، عمده‌فروشان، خرده‌فروشان و قاچاقچیان پنهانی کالاهای ایرانی گفتگو کرده است. برای تأیید گفته‌های آن‌ها، داده‌های تجاری اختصاصی جمع‌آوری و با آمارهای رسمی تطبیق داده شده.
تحقیقات ما نشان می‌دهد محصولات غذایی ایران به‌صورت پنهانی و در مقیاس وسیع، به مشتریان بی‌اطلاع در سراسر خلیج فارس فروخته می‌شود؛ حتی به کشورهایی که ادعا می‌کنند هیچ وارداتی از ایران ندارند، مانند عربستان سعودی.
این زنجیره تأمین پیچیده، تضاد منافع را تا سطوح بالای قدرت نشان می‌دهد. دلالان ثروتمند می‌شوند؛ کشاورزان محلی زیر فشار له می‌شوند. ایران در سال ۲۰۲۴ احتمالاً از این صادرات ۴ تا ۵ میلیارد دلار درآمد داشته است، و این تازه آغاز کار است.
ایران؛ قدرت کشاورزی پنهان
ایران با اقلیمی متنوع، خاکی حاصلخیز و آفتابی فراوان، منابع طبیعی لازم برای تبدیل شدن به یک قدرت کشاورزی را دارد. این صنعت که معیشت ۲۳ میلیون ایرانی و ۸۰ درصد غذای آن‌ها را تأمین می‌کند، هم‌اکنون یک‌پنجم صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهد. دولت، آب، کود و انرژی را تا حد رایگان یارانه می‌دهد. همچنین، کشاورزان را برای خرید فناوری‌های مدرن مثل هیدروپونیک حمایت مالی می‌کند.
از اوایل دهه ۲۰۱۰، سطح زیرکشت گلخانه‌ای ایران بیش از سه برابر شده. بخش زیادی از تجهیزات آبیاری مدرن ایران به‌صورت غیرمستقیم از اسرائیل تأمین می‌شود که در این زمینه پیشرو است. این تجهیزات معمولاً در قالب بسته‌هایی از شرکت‌های مستقر در کشورهایی چون هلند وارد می‌شوند. اخیراً، بخش قابل توجهی از این تجهیزات از چین و روسیه هم وارد می‌شود.
حمایت دولت از کشاورزان به‌دلیل ارزش بالای صادرات آن‌ها برای کشور است. این صادرات، یکی از معدود راه‌هایی است که ایران می‌تواند کالاهای وارداتی ضروری‌اش را تأمین کند. ارزهای خارجی مانند دلار و درهم بسیار کمیاب و در نتیجه فوق‌العاده ارزشمندند. هر چیزی که به کاهش کمبود ارز کمک کند، شایسته تخصیص منابع داخلی گسترده است.
هژمونی سبزیجات و هندوانه
نه ایران و نه امارات آمارهای دقیق و به‌روز تجارت دوجانبه را منتشر نمی‌کنند. اما ما موفق شدیم داده‌های خصوصی بر پایه گزارش‌های گمرکی کشورهای ثالث را به‌دست آوریم که تصویری جامع و تازه ارائه می‌دهد. با اینکه منبع این داده‌ها مایل به افشای هویتش نیست، اکونومیست این آمار را با آمارهای جزئی منتشرشده از سوی سازمان ملل و دیگر نهادهای رسمی تطبیق داده. ارقام نشان می‌دهد که استراتژی ایران بسیار موفق بوده. ایران هم‌اکنون بازار ۱۵ قلم کالا از بادمجان تا ملون را در امارات در اختیار دارد.
اوضاع در عمان و قطر نیز به‌صورت کوچک‌تری مشابه است. حجم واردات در حال انفجار است؛ کیفیت نیز در حال بهبود است.
ایران دیگر محدود به گوجه‌فرنگی‌های ساده نیست، بلکه در گوجه‌فرنگی‌های گیلاسی که پرورش‌شان دشوار است نیز پیشتاز شده. منابع می‌گویند ایران در حال ساخت مزارع توت‌فرنگی است که در دو تا سه سال می‌تواند رقبا را نابود کند.
برای درک نحوه رسیدن این محصولات به بازار، از در مزرعه شروع کنیم. برخلاف نفت که توسط انحصار دولتی استخراج می‌شود، سبزیجات ایران توسط ۳۶ هزار کشاورز کوچک تولید می‌شوند. این محصولات جمع‌آوری شده و در تریلرها بارگیری می‌شوند و به بندر لنگه در جنوب ایران منتقل می‌شوند. سپس هنگام سپیده‌دم در کشتی‌های کوچک بارگیری شده و به شارجه، در شمال امارات منتقل می‌شوند. این سفر فقط شش ساعت طول می‌کشد. حمل یک کانتینر میوه از مزرعه‌های ایران به انبارهای امارات تنها ۸۰۰۰ درهم (۲۲۰۰ دلار) هزینه دارد—در حالی که حمل از مصر یا ترکیه چهار برابر این مقدار خرج برمی‌دارد.
مسیرهای احتمالی بازار
۱- حرکت از بندر لنگه، ایران
۲- حمل دریایی به بندر شارجه، امارات
۳- انتقال زمینی به بازار مواد غذایی العویر
۴- انتقال زمینی به بازارهای غذایی العزیزیه یا هلاقه در عربستان
۵- انتقال به بازار مرکزی سیلال در عمان
۶- سپس به ابری در عمان
۷- سپس از طریق بزرگراه صحرایی عمان-عربستان به القفریه عربستان و سپس به بازارهای مواد غذایی
بیشتر محصولات ایرانی واردشده به شارجه در گمرک ثبت می‌شوند. اما پرداخت آن‌ها دشوار است، چون بانک‌های اماراتی به سختی تراکنش‌هایی را که با ایران درگیرند، پردازش می‌کنند. بنابراین این تجارت به سیستم پرداخت غیررسمی به نام «هُندی» متکی است. این سیستم توسط نهادهای کوچک با دفاتر متعدد در دبی اداره می‌شود، که اغلب واژه‌هایی چون «حمل‌ونقل»، «کالا» و «خدمات» را در نام خود دارند.
در امارات، نمایندگان آن‌ها درهم‌ها را از واردکنندگان مواد غذایی جمع‌آوری کرده و به صادرکنندگان لوازم خانگی، قطعات خودرو و ماشین‌آلاتی که ایران به‌شدت نیاز دارد، تحویل می‌دهند. این کالاها سپس به ایران منتقل می‌شوند. مواد غذایی به‌صورت ریالی در یک مسیر جریان می‌یابند؛ کالاهای صنعتی به‌صورت درهم یا دلار در مسیر دیگر؛ بدون نیاز به تبدیل ارز.
از شارجه، کامیون‌های محلی تریلرها را به العویر منتقل می‌کنند؛ جایی که تجارت اصلی در آن رخ می‌دهد. به گفته شاهدان، تجارت منطقه‌ای محصولات ایرانی توسط عمده‌فروشان این بازار اداره می‌شود.
آن‌ها هستند که سفارشات را با تجار ایرانی تنظیم می‌کنند، خریداران در امارات و فراتر از آن پیدا می‌کنند، و امور لجستیکی را هماهنگ می‌نمایند. آن‌ها همچنین اطلاعات بازار را به ایران منتقل می‌کنند. برای مثال، پیشروی ایران در توت‌فرنگی‌ها توسط بازرگانان اماراتی هدایت شده.
عمده‌فروشان به‌ندرت مستقیم از ایران واردات می‌کنند؛ بلکه از طریق واسطه‌ها عمل می‌کنند تا بتوانند رد پای خود را پنهان کنند.
در پیامی که توسط اکونومیست مشاهده شده، یک مدیر اجرایی به‌طور غیرمستقیم به محصولات ایرانی خود اشاره کرده و از حجم بالای تأمین خود می‌بالد.
بسیاری از آن‌ها محصولات ایرانی را با کالاهای کشورهای دیگر مخلوط می‌کنند. گاهی تیم‌های «استتار» یک طبقه کامل از انبار را اشغال می‌کنند. یکی از روش‌های رایج این است که روی جعبه از محصولات قانونی استفاده می‌شود، اما لایه‌های زیرین آن با میوه‌های ارزان ایرانی پر می‌شود. گاهی نیز مواد غذایی ایرانی در بسته‌بندی تقلبی برندهای معتبر مجدد بسته‌بندی می‌شوند تا مانع بازرسی شوند.
این تاکتیک‌ها عمده‌فروشان را از نظارت‌های ناخواسته محافظت می‌کند و به آن‌ها اجازه می‌دهد سود کلانی ببرند. در روز بازدید ما از یکی از تجار العویر، کانتینری از بروکلی ارزان ایرانی در بیرون دفترش قرار داشت. او گفت در سال ۲۰۲۴ یک صادرکننده ایرانی، روزانه ۱۰ کانتینر گوجه‌فرنگی—معادل ۲۰۰ تُن—را با قیمت هر کیلو ۱ درهم (با احتساب حمل) به او پیشنهاد داده. کشاورزان اماراتی برای سر به سر شدن باید هر کیلو را ۲ درهم بفروشند؛ محصولات هلندی دست‌کم ۵ برابر گران‌ترند. با جا زدن این محصولات ارزان به‌جای اقلام گران‌تر، سود عمده‌فروشان سر به فلک می‌کشد.
همین موضوع برای سوپرمارکت‌ها نیز صدق می‌کند. مسئولان خرید که چشم خود را به روی این تقلب می‌بندند، معمولاً رشوه‌ای از عمده‌فروشان دریافت می‌کنند. گاهی مدیران بخش میوه و سبزیجات نیز خودشان اقدام به اختلاط می‌کنند. مثلاً گوجه‌فرنگی‌های ایرانی را با نوع هلندی ترکیب کرده و همه را کیلویی ۲۰ تا ۲۵ درهم می‌فروشند؛ در حالی‌که قیمت واقعی ۴ یا ۵ درهم است. یک زنجیره سوپرمارکت محلی به‌قدری از این راه سود می‌برد که کارمندانش را با پرواز بیزنس‌کلاس جابه‌جا کرده و در هتل‌های پنج‌ستاره اسکان می‌دهد.
سوپرمارکت‌های بزرگ‌تر مانند فرانشیزهای محلی کارفور و ویتروز، تلاش بیشتری برای جلوگیری از این تقلب می‌کنند، به همین دلیل اغلب مدیران بخش خواربارشان را سالانه تغییر می‌دهند.
سبزیجات بی‌ریشه و کیوی‌های مخفی
امارات همچنین پایگاهی برای صادرات مجدد مشکوک محسوب می‌شود. به گفته یک فرد مطلع، یک‌سوم واردات سبزیجات ایرانی به این کشور، سر از کشورهای دیگر در می‌آورد. بسیاری از این اقلام به‌طور قاچاقی وارد می‌شوند.
عربستان سعودی، برای مثال، مدت‌هاست واردات میوه از ایران را ممنوع کرده است؛ رقیبی منطقه‌ای که تحت تحریم‌های غربی قرار دارد و عبور از آن‌ها پیچیده است. مأموران گمرک عربستان اگر حتی یک جعبه با نوشته فارسی یا حتی عددهای ایرانی پیدا کنند، کل محموله را رد می‌کنند. آن‌ها همچنین گواهی بهداشت برای بارهای ورودی می‌خواهند که کشور مبدأ را مشخص کرده باشد.
اما فریب دادن آن‌ها آسان است، به گفته یک تاجر اماراتی که خودش زیاد این کار را می‌کند: «فقط یک برچسب روی کارتن می‌چسبانیم با مبدأی جدید: آذربایجان، ترکیه؛ هر جایی جز ایران.»
برای پاک‌کردن مبدا کالاهای ایرانی، تجار همچنین از مدارک حمل‌ونقل اصلی که برای محموله‌های قانونی صادر شده استفاده مجدد می‌کنند: کیوی‌های ایتالیایی و بروکلی‌های اسپانیایی اغلب به‌عنوان پوشش استفاده می‌شوند.
این نوع جعل مبدا، صادرکنندگان قانونی را به‌شدت ناراحت کرده. دیپلمات‌هایی از کشورهای مختلف اروپایی نسبت به این موضوع شکایت کرده‌اند؛ البته بی‌نتیجه بوده است.
سلطه خردکننده محصولات ایرانی که توسط شرکت‌های محلی تسهیل شده، همچنین طرح‌های دولت برای احیای کشاورزی داخلی را به مضحکه‌ای تبدیل کرده است. در استراتژی اقتصادی ملی امارات، هدف رسیدن به رتبه اول در «شاخص امنیت غذایی جهانی» (شاخصی که توسط بخش Impact نشریه Economist تهیه می‌شود) تا سال ۲۰۵۱ تعیین شده. دبی در حال ساخت «دره فناوری غذایی» به وسعت دو کیلومتر مربع است.
ابوظبی در حال برنامه‌ریزی برای بزرگ‌ترین مزرعه سرپوشیده جهان است که ۱۰ هزار تُن سبزی در سال تولید کند. شارجه در حال کشت ۱۴۰۰ هکتار گندم است. این پروژه‌های پرزرق و برق، که توسط نهادهای سرمایه‌گذاری دولتی و سرمایه‌گذاران غربی پشتیبانی می‌شوند، همگی هدفی مشترک دارند: «افزایش تولید مواد غذایی داخلی».
اما در واقعیت، مزارع محلی در حال پژمردن‌اند. امارات ۳۵ هزار مزرعه دارد، برخی از آن‌ها بسیار وسیع‌اند. یک تولیدکننده سبزیجات در العین، قطب کشاورزی کشور، نزدیک به ۴۰۰ کارمند دارد که زمینی معادل ۱۰۰ زمین فوتبال را کشت می‌کنند. او می‌گوید تولید گوجه‌فرنگی‌اش به‌شدت افت کرده چون مازاد عرضه، قیمت‌ها را پایین آورده است. او می‌گوید رویکرد «رهاسازی کامل» دولت، «کشاورزان محلی را نابود می‌کند».
مقامات امارات از این مشکل آگاه‌اند. تحلیلگران تجاری آن‌ها به داده‌های به‌روز دسترسی دارند، به گفته یک منبع مطلع از ساختار حاکمیتی کشور. سال گذشته، وزارت اقتصاد این کشور تحقیقاتی درباره دامپینگ (زیرقیمت‌فروشی) قارچ‌های صادراتی ایران آغاز کرد، طبق پوستری که اکونومیست مشاهده کرده. اما تجارت همچنان پررونق ادامه دارد.
به موضوع پیچیده‌تری دامن می‌زند اینکه برخی از بزرگ‌ترین عمده‌فروشان العویر، تحت کنترل افراد بانفوذ هستند. «سیلال»، نهادی که در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ برای تقویت امنیت غذایی تأسیس شد، متعلق به ADQ، یکی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری حاکمیتی ابوظبی است. «NRTC»، تاجری با قدمت ۵۰ سال و ۱۰۰۰ کارمند، ۴۱ درصد آن متعلق به IHC است؛ کنسرنی که توسط یکی از اعضای خاندان سلطنتی امارات اداره می‌شود.
چرا امارات و دیگر کشورهای خلیج فارس، تهاجم سبز ایران را تحمل می‌کنند؟ شاید امیدوارند واردات ارزان، تورم را پایین نگه دارد. شاید فکر می‌کنند دلجویی از ایران، احتمال حمله متقابل آن در صورت حمله دوباره اسرائیل را کاهش می‌دهد.
برخی حتی معتقدند که رهبران کشورهای خلیج فارس آماده‌اند برای کمک به حفظ منابع آب زیرزمینی کمیاب در این منطقه فوق‌العاده خشک، کشاورزی محلی را قربانی کنند.
اما تکیه بر ایران، انتخابی ایمن نیست. اگر دوباره بمباران شود، تجارت ممکن است افت کند. خشکسالی‌های مکرر نیز خروجی کشاورزی‌اش را بی‌ثبات‌تر کرده‌اند، که واردکنندگان را در معرض شوک‌های قیمتی قرار می‌دهد. هرچند وسوسه‌برانگیز، ولع برای محصولات کشاورزی ایرانی، نسخه‌ای برای دردسر است.
